لفتت أوساطٌ سياسيةٌ لصحيفة "الراي" الكويتية الى أن "المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون وبدأها بلقائه كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أول من أمس واستكملها أمس باستقباله وفداً من "حزب الله"، تبدو هذه المَرة أشبه بـ "الفرصة الأخيرة" التي اذا جرى تفويتها فإن أثمانها ستكون قاسية على صورة "الرئيس القوي" كما على مجمل عهده بعدما رمى بثقله في الساعات الماضية ساعياً إلى كسْر المأزق فتكون الحكومة "عيدية" الانتقال الى 2019".
ورأت الأوساط أنه "بعد عملية الإنهاك المستمرة منذ 202 يوم لم يعد متاحاً لإحداث كوة في جدار الأزمة الحكومية سوى رعاية رئيس الجمهورية لحلّ عبر التضحية بوزير سني من حصّته، وهو ما لن يكون ممكناً تصويره على أنه انتزاع تنازُل من رئيس الجمهورية بعدما اختار الأخير تلقُّف "كرة النار" لإنقاذ البلاد من المخاطر الكبرى على أكثر من صعيد".
واعتبرت الأوساط ان "لقاء عون أمس مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد كان مفصلياً ليسمع رئيس الجمهورية من الحزب، صاحب الإمرة في عقدة السنّة الموالين له، ما اذا كانت هذه العقدة الأخيرة في مسار استيلاد الحكومة ليبني على الشيء مقتضاه، وسط رصْدٍ دقيق لما إذا كان نواب "اللقاء التشاوري" مصرين على تمثيلهم مباشرة بأحد أعضاء اللقاء ومن خارج حصة الرئيس عون باعتبار أن مثل هذا الأمر سيكرّس ان ثمة قراراً كبيراً بعدم الإفراج عن الحكومة لربْط مآلها بالواقع الاقليمي ومقايضاته".
ودعتْ الأوساط إلى "رصد المداولات التي ستجري في لندن بين الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على هامش منتدى الأعمال والاستثمار اللبناني - البريطاني الذي يُفتتح اليوم على أن يعود الحريري الى بيروت نهاية الأسبوع"، متساءلة "إذا كانت الحكومة الثانية للحريري في عهد عون يمكن أن تولد في نفس تاريخ تشكيل الحكومة الأولى في 18 كانون الأول 2016، ومحاذرة الإفراط في التفاؤل قبل التثبت من استعداد باسيل للتخلي عن الثلث المعطّل ومن أن الجميع اقتنعوا بأن لعبة عضّ الأصابع باتت موجعة وتدفع البلد الى عمق الهاوية".
