أكد وزير الخارجية جبران باسيل في كلمة له خلال منتدى الاستثمار اللبناني-البريطاني في لندن أن "الشراكة اللبنانية-البريطانية تنطلق من ارضية صلبة من القيم المشتركة المبنية على التعددية والانفتاح والديموقراطية ما يؤدي الى خلق مناخ مساعد للاستثمار والعمل"، لافتا الى أن "لبنان بلد محب للسلام وهو تحمل حروب الآخرين على ارضه وكان دائما المعتدى عليه وليس المعتدي وهو طالما احترم القرارات الدولية ويلتزم القرار ١٧٠١ ويعمل من اجل السلام والاستقرار".وشدد باسيل على أن "لبنان وطن يضمن الحريات والامن لشعبه وضيوفه ولو على حساب مصالحه الاقتصادية والاجتماعية".
وراى باسيل أن "اللبنانيين المقيمين او المنتشرين هم قصص نجاح، ومستوى الصمود الذي اظهروه والقدرة على تحمل الحروب والصعوبات مع اعلى نسبة لجوء ونزوح في التاريخ تفوق ٢٠٠ نسمة في الكيلومتر المربع الواحد وكل ذلك اثبات على قدرة التحدي والتمكن من خلق طاقة ايجابية"، مضيفا:"لبنان كان دائما مصدرا للأخبار السيئة واليوم نحن هنا، رئيس الحكومة وانا، لننقل رسالة ايجابية من الامل والثقة ببلدنا".
وشدد باسيل على أنه "منذ انتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل الحكومة عاد الانتظام الى المؤسسات السياسية والادارية والعسكرية والديبلوماسية والقضائية وتم تحرير الاراضي التي احتلها داعش والنصرة عبر شعبنا وقوانا المسلحة المدعومة مع الشكر من بريطانيا ودول اخرى"، مشيرا الى اننا "تمكنا من اطلاق مشروع التنقيب عن النفط والغاز واعدنا الانتظام المالي مع اقرار اول موازنة منذ سنة ٢٠٠٥ واجرينا الانتخابات النيابية على اساس النسبية ومكنا المنتشرين من الانتخاب للمرة الاولى"، مؤكدا ان "الشراكة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ستؤدي حتما الى تشكيل حكومة جديدة رغم العقبات ما يؤشر الى مرحلة مقبلة من الازدهار".
ورأى باسيل أن "السياسة قد تفرقنا لكن الاقتصاد يجب ان يوحدنا ولبنان يبحث عما هو ابعد من الاستقرار"، لافتا الى أن "لبنان يجب ان يتوقف عن ان يكون المتلقي للأزمات الاقليمية والسورية ويجب ان يصبح منصة لاعادة اعمار سوريا والعراق والمشرق واصدقاؤنا مرحب بهم فيها"، معتبرا أنه "علينا ان نعمل لتتأقلم بنيتنا التحتية للمرحلة المقبلة عبر توسيع مطار بيروت واعادة اطلاق مطاري القليعات وحامات وتوسيع المرافئ التجارية في بيروت وطرابلس وصيدا وتأسيس المرفأ السياحي في جونية وبناء سكك حديد بين لبنان وسوريا والعراق والاردن وخلق مناطق حرة على الحدود اللبنانية السورية".
ولفت الى ان "كل ما سبق يجب اطلاقه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، المحلي والدولي، ما يسهله قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اقريناه والخطط الاستثمارية الموضوعة ولدينا رؤية طرحت في مؤتمر سيدر ويجب ان تواكبها اصلاحات والتزامات بمكافحة الفساد واستخدام خطة ماكينزي للارشاد التقني"، مضيفا:"كوزير للخارجية اطلقت ديبلوماسية اقتصادية هذا المؤتمر من ضمنها وسيكون مقدمة لمؤتمرات اخرى وعينا للمرة الاولى عشرين ملحقا اقتصاديا في عشرين دولة بريطانيا من ضمنها للتسويق للمنتجات اللبنانية والاستثمارات المتبادلة".
