على الرغم من الرهانات الكبيرة على اللقاء، الذي عقد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأعضاء "اللقاء التشاوري"، في سياق الإجتماعات التي يعقدها عون في القصر الجمهوري مع مختلف القوى السياسية، بعد إجتماعه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يوم الاثنين الماضي، لا جديد سُجل على مستوى معالجة عقدة تمثيل النواب السنة المستقلين حتى الآن.
في الإطار نفسه، روجت بعض الأوساط، في الساعات الماضية، لطروحات جديدة، منها العودة إلى تشكيل حكومة من 18 وزيراً أو 24 وزيراً، على أمل أن يساهم هذا الأمر في معالجة المشكلة القائمة، إلا أن الرد جاء سريعاً من قبل قوى الثامن من آذار، بأن المطالبة بتمثيل السنة المستقلين ستبقى قائمة مهما كانت المعادلة، وبالتالي ليس هناك ما يستدعي العودة إلى الوراء.
بالعودة إلى الإجتماع بين رئيس الجمهورية وأعضاء "اللقاء التشاوري"، تشير مصادر مقربة من النواب السنة المستقلين، عبر "النشرة"، إلى أن الأجواء كانت إيجابية، بالرغم من وصف أحد أعضاء اللقاء الإجتماع بـ"العادي"، لافتة إلى أن رئيس الجمهورية عرض وجهة نظره أمام أعضاء اللقاء، الذين بدورهم عرضوا موقفهم من المطالبة بتمثيلهم، طالما أن المطروح هو تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتكشف هذه المصادر أن الحديث اقتصر على العموميات، حيث تم التطرق إلى الأوضاع التي تمر بها البلاد من جانب رئيس الجمهورية، في حين أكد أعضاء "اللقاء التشاوري"، الذين تحدثوا جميعاً خلال الإجتماع، أنهم ليسوا المسؤولين عن تشكيل الحكومة، بل أن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وعرضوا وجهة نظرهم بأنهم أصحاب حق في التمثيل بناء على نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، بالرغم من أنهم شكروا عون على الجهود التي يقوم بها، وتمنوا الوصول إلى حل يرضي الجميع.
وتؤكد هذه المصادر أن رئيس الجمهورية لم يقدم أي طرح للنواب السنة المستقلين، مشيرة إلى أن "ما تم التداول به لناحية تقديمهم أسماء من خارجهم على أن يختار عون واحداً منها غير مطروح بالنسبة لهم، نظراً إلى أنهم قدموا في السابق التسهيل الأساسي، عبر عدم إحراج رئيس الحكومة المكلف بأي اسم، وترك الحرية له في إختيار أي نائب منهم، إنطلاقاً من ضرورة التمثيل المناطقية".
وجددت المصادر التأكيد على أن "النواب السنة المستقلين يطالبون بحق، وبالتالي ليس المطلوب منهم أن يلغوا أنفسهم، خصوصاً أنهم يمثلون شريحة واسعة من المواطنين، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية أبلغهم في نهاية اللقاء أنه سيستكمل المشاورات التي يقوم بها.
في المحصلة، تشير هذه المصادر إلى أن الأمور لا تزال مغلقة حتى الآن على ما يبدو، محملة رئيس الحكومة المكلف المسؤولية عن هذا الواقع، لا سيما أنه منذ البداية يرفض الإعتراف بتمثيل النواب السنة المستقلين، وهو رفض حتى فكرة إستقبالهم.
