أعلنت مفوضيتي الإعلام و​العدل​ في "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" مرة جديدة تتعرض حرية الإعلام و​الصحافة​ في ​لبنان​ إلى انتهاك صارخ لا يمكن السكوت أو التغاضي عنه. فقد تلقينا خبر توقيف الزميل حازم الأمين بكثير من الاستغراب، خصوصاً في ظل الأسلوب البوليسي الذي تم استخدامه معه أثناء إحضاره إلى التحقيق، بعيداً من أدنى حدود اللياقات واحترام مهنته، حيث تم تكبيله وسوقه من قبل عناصر ​قوى الأمن​ كمرتكب جنحة أو جناية، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقانون.
وفي بيان للمفوضيتين، أوضحتا أن "ما يثير الاستغراب أكثر، فهو الاعتذار من الزميل الأمين من قبل المحقق، وتبرير ما جرى بأنه "سوء تفاهم غير مقصود"، كما ورد في أحد التصريحات الرسمية"، مؤكدتان "إدانتهما واستنكارهما لكل محاولات التعرّض للزملاء الإعلاميين في أي موقع سياسي كانوا، فهذا ما بقي من وجه لبنان الجميل كواحة حريات في هذا الشرق، ولا يمكن أن نقبل بالانتقاص منها والمساس بها من خلال ممارسات بوليسية لا تليق إلا بالأنظمة الديكتاتورية والقمعية، وسنبقى بالمرصاد لهذا النهج غير المقبول والذي تكرر في السنوات الأخيرة بحق الصحافيين، الأمر الذي يستدعي وقفة واحدة من الجسم الإعلامي اللبناني رفضاً لهكذا انتهاكات بحق حرية الصحافة وبحق النظام الديمقراطي في لبنان".