رفض ​القضاء​ الأوروبي، تظلم الرئيس المصري الأسبق ​حسني مبارك​، الذي احتج فيه على قرار تجميد أمواله الصادر في آذار 2011.

واكدت ​محكمة​ ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لوكسمبورغ​، قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة، مؤكدن أن قرارات ​التمديد​ تندرج في إطار ​سياسة​ دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي.