رفض القضاء الأوروبي، تظلم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي احتج فيه على قرار تجميد أمواله الصادر في آذار 2011.
واكدت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي في 2017 و2018 بتمديد تجميد الأرصدة، مؤكدن أن قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي.