أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني ممثلا رئيس الجمهورية إفتتاح نقابة وسطاء التأمين في لبنان مؤتمرا بعنوان "مستقبل التأمين في البحر الابيض المتوسط" أنني "لست أكيدا من هذه الإحصائية، ولكن علمت ان هناك أكثر من 250 ألف عائلة لبنانية، أي حوالي مليون شخص يستفيدون من التأمينات الإجتماعية".
ولفت التويني الى أنه "بالإمكان تصحيح معلوماتي، ولكن التأمين انطلق من مدينة جنوى في القرن السادس عشر مع بداية عمل المصارف في هذه المدينة التي كانت ناشطة في الإقتصاد وفي التبادل التجاري، وهي مدينة إيطالية على البحر الأبيض المتوسط حاولت أن تؤسس لإمبراطورية إقتصادية واسعة".
ولفت الى "وجود علاقة عكسية بين إصدار بوالص التأمين وتخفيف المخاطر"، مؤكدا ان "اصدار بوالص التأمين يؤدي الى اقتصاد هادىء بعيدا عن التأرجح والهزات والمخاطر".
وأشار الى أن "فخامة رئيس الجمهورية يشجعكم ويثني على الأعمال التي قام بها حضرة النقيب وما تقوم به هيئة الرقابة في هذا الشأن، وأيضا جمعية أصحاب شركات التأمين، هذا المثلث كفيل بدفع الإقتصاد اللبناني الى الأمام، لأن هذا المثلث يشكل شريحة مهمة من الإقتصاد الإنتاجي الخدماتي ولكن يدخل في باب الإدخار، أي ان التراكمية التي تحصل من جراء إصدار بوالص التأمين، تمثل عافية إقتصادية مهمة جدا ورأسمالا وطنيا بالإمكان تحويله، مع موافقة لجنة الرقابة، الى سبل إستثمارية. أعلم أن هناك ضوابط، وان على كل شركة تأمين أن يكون لها ثروة عقارية وما الى ذلك".
ورأى أن "هنالك علاقة إيجابية بين عدد إصدارات بوالص التأمين والحركة الإقتصادية"، وأعلن "عدم موافقته على أن كل شركة تخوض عالم التأمين عليها أن تتكبد كلفة أعلى بالموضوع، لأن تعميم التأمين على جميع الشركات بإمكانه أن يؤمن توازنا وهدوءا في العملية الإقتصادية والعملية الإنتاجية".
وشدد على موضوع التأمين "لناحية أن هذا القطاع بإمكانه أن يؤازر القطاع المصرفي والقطاع الخدماتي وان ينطلق في عملية مهمة جدا وهي عملية إعادة التأمين، مع العلم بأن الشريحة الأكبر من إعادة التأمين هي اليوم أوروبية أو أميركية، ويتم إعادة تأمين جميع البوالص في لبنان الى الخارج".
ورأى تويني أنه "من المفيد للسيد ماكس زكار ولأصدقائه وللجمعية ان تستفيد، لو كان بالإمكان، أن نؤسس لشركة قابضة من البنوك والمصارف وشركات التأمين لإعادة التأمين في لبنان بمستويات".
ولفت الى "أنني أعلم أن مستويات إعادة التأمين في الخارج اليوم تفوق التسعين في المائة، وأرى أنه بالإمكان تدريجيا أن نخوض هذا المعترك الإقتصادي الإنتاجي الإستثماري التراكمي في لبنان، أن يصبح حوالى الستين أو السبعين في المائة، وانا لا أريد التفاؤل بأكثر".
ونوه بالدراسة التي قامت بها وزارة الإقتصاد لتحويل هذا الإقتصاد من ريعي الى اقتصاد منتج، اقتصاد صناعي زراعي، معرفي".
