اعتبر الوزير السابق ​سجعان قزي​ "أننا تخطّينا أزمة النظام منذ سنوات عدة، وأصبحنا في أزمة كيان لأن المرحلة التي كان يُمكن معالجة المشاكل ال​لبنان​ية فيها من خلال تعديل النظام ولّت، وبات أي إصلاح بنيوي في لبنان يتطلب إعادة هندسة ​الدولة اللبنانية​ من منطلق تعددية المكونات الإجتماعية والثقافية والحضارية التي تشكّل الوطن اللبناني".

وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "وضع ​رئيس الجمهورية​ الحالي هو أنه في أزمة بين صلاحياته التي يُعطيه إياها النظام، وبين الأزمة الكيانية التي تتعدّى ​رئاسة الجمهورية​ وكلّ المؤسّسات الدستورية الأخرى. وفي كل الأحوال، سواء كنّا في أزمة نظام أو في أزمة كيان، أو في أزمة حكومية، فإن دوراً محورياً مركزياً لرئيس الجمهورية يقوم به انطلاقاً من مصدرَيْن دستوريَّيْن، الأول هو قسمه الدستوري يوم انتخابه، وهو قسم فيه التزام لا يقلّ أهمية عن الصلاحيات. والثاني هو صلاحياته التي مهما كانت ضعيفة بعد "​الطائف​"، فهي تُبقيه المرجعية الدستورية والوطنية وتجعل منه (رئيس الجمهورية) لا سيّما في الأزمات، ناظم ​الحياة​ الدستورية والوطنية".

ولفت قزي الى أنه "من هذا المنطلق، إن تدخل رئيس الجمهورية هو واجب لا يستطيع أحد أن ينتقده عليه، ولا يجب أن يفسَّر تدخله على أنه يمسّ بصلاحيات المؤسّسات الدستورية الأخرى، سواء كانت ​رئاسة الحكومة​ أو المجلس النيابي، لأن من واجب رئيس الجمهورية حين تمتدّ الأزمة الحكومية ويدخل لبنان في مرحلة الخطر الإقتصادي والمالي والإجتماعي والأمني، لا بل مرحلة الخطر الوجودي، أن يتدخل لإعادة تصويب عقربَي الساعة وليضع كلّ مسؤول في الدولة أمام مسؤولياته. فالصلاحيات المُعطاة لأي مسؤول في الدولة هي صلاحيات للإستعمال، وليست صلاحيات للتعطيل، ولا للتجميد. فحين لا يقوم المجلس النيابي بواجباته، من حقّ رئيس الجمهورية أن يسأل لماذا؟ والحمدلله أن المجلس النيابي في لبنان يقوم بواجباته".

وشدّد قزي على أن "حين لا يقدّم رئيس الحكومة المكلّف، أياً يَكُن، وهنا لا أتحدّث عن الرئيس سعد الحريري تحديداً، تشكيلة حكومية، من واجبات رئيس الجمهورية أن يسأله أين أصبحت الحكومة؟ ولكن بالمقابل، فإن هذا الدور الناظم للمؤسسات الدستورية يفرض على رئيس الجمهورية أن يبقى فوق الصراعات، وأن لا تتماثل حقوقه كرئيس للجمهورية مع حقوق أكثرية ما أو معارضة ما أو حزب أو تكتل نيابي. لذلك، أعتقد أن رئيس الجمهورية يستطيع حالياً أن يدعو رئيس الحكومة ويبحث معه بروح منفتحة ووطنية وودية في ضرورة تقديم تشكيلة حكومية وإعلانها".

وشدد على "أننا لا نستطيع أن نبقى على هذه الحالة، أي أن لا نشكّل حكومة وفاقية، ومن جهة أخرى لا نشكّل حكومة أكثرية تحكم وأقلية تعارض".