في حصيلة المشاورات الحكومية الأخيرة، التي قادها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، معادلة لافتة من الضروري التوقف عندها، تقوم على قاعدة رفع الفيتوات بين الأفرقاء المعنيين، ما يعني إستحالة الخروج من النفق الحالي حتى الآن، في حين أن الرهان كان على أن تكون الولادة قبل نهاية العام الحالي.
وفي إنتظار إستكمال الإتصالات في الأيام المقبلة، بعد عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى لبنان، يبدو من الصعب الوصول إلى حل وسط، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، نظراً إلى أن الجميع لا يزال في مرحلة رفع السقوف.
في هذا السياق، تشير مصادر سياسية مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أن المعادلة الراهنة باتت على الشكل التالي: رئيس الحكومة المكلف يرفض إستقبال النواب السنة المستقلين من جهة، كما يرفض توزير أحدهم بغض النظر عن الحصة التي سيكونون من ضمنها من جهة ثانية، في المقابل يرفض النواب السنّة المستقلين خيار تسميتهم شخصية من خارجهم تكون مقبولة من جميع الأفرقاء.
بالتزامن، تلفت المصادر نفسها إلى أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يرفض التنازل عن معادلة الـ11 وزيراً، هم حصة رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر"، في حين بات من الواضح أن قوى الثامن من آذار لا ترى حلاً للأزمة الحكوميّة من خارج هذه الحصّة، بالنظر إلى قناعتها بأن رئيس الحكومة المكلّف لن يقدم على أيّ تنازل جديد، وهو ما ألمح إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في أكثر من مناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، لدى قوى الثامن من آذار، بحسب ما تؤكد هذه المصادر، رغبة في أن تكون بداية الحلّ من لقاء يجمع الحريري مع النواب السنّة المستقلين، على قاعدة الإعتراف بوجودهم أو تمثيلهم على الساحة السنّية، وهو ما بات يُصر عليه أعضاء "اللقاء التشاوري" بشكل واضح، لدرجة بات من الممكن القول أن هناك أزمة على هذا الصعيد أكبر من أزمة التمثيل في الحكومة.
إنطلاقاً من هذه المعطيات، تطرح أوساط نيابية في قوى الثامن من آذار، عبر "النشرة"، الكثير من علامات الإستفهام حول الحل الذي من الممكن الوصول إليه في نهاية المطاف، نظراً إلى قناعتها بأن لا حل قريب لهذه الأزمة حتى الساعة، في ظل معادلة الـ"لاءات" المتبادلة، وتشير إلى أن التداعيات سلبيّة على مستوى العلاقة مع "التيار الوطني الحر"، خصوصاً مع وجود من يُصر على وضع الأزمة في إطار الرسالة الموجهة من "حزب الله" إلى رئيس الجمهورية.
من وجهة نظر هذه الأوساط، التحالف الإستراتيجي بين الجانبين يفرض العمل على التفاهم بأسرع وقت ممكن، خصوصاً أن التوتر بدأ ينعكس على مستوى القواعد الجماهيرية، حيث الصراع في تصاعد مستمرّ منذ بروز العقدة السنّية بعد الإنتهاء من العقدة المسيحيّة، نتيجة موافقة حزب "القوات اللبنانية" على الحصّة الوزاريّة التي عرضت عليه، بالرغم من أن أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله كان واضحاً، في خطابه الأخير، بأن الحزب لا يطلب من التيار أو رئيس الجمهوريّة أي شيء على هذا الصعيد.
في المحصّلة، ترى الأوساط نفسها أن الحلّ بات يتطلّب على ما يبدو تواصلاً بين رئيس الجمهوريّة وأمين عام "حزب الله" بشكل مباشر، نظراً إلى قدرتهما على التوصّل إلى حلّ يؤدّي إلى إنهاء الأزمة الحكوميّة، خصوصاً أنها ليست الأولى من نوعها التي تعترض العلاقة بين قوى الثامن من آذار و"التيار الوطني الحر".
