اشارت مصادر وزارة الداخلية لصحيفة "الأخبار" إلى أنه "يُفترض بالجمعية التي تُكّلف بالزينة في بيروت أن تكون بيروتية وذات مصداقية، لا جمعية في رصيدها دعاوى قضائية"، معتبرة انه "كان يجب على من تولى أمر الزينة أن يعتمد طريقة أخرى في الانتقاء خصوصاً بعد الخضّة التي أثارتها التكاليف لدى الرأي العام، البيروتي خصوصاً، وهو ما دفع المجلس إلى تقسيم مبلغ المليوني دولار على طرفين تداركاً لما حصل".
ولفتت المصادر إلى أن "صرف نحو 900 ألف دولار لمصلحة غرفة التجارة والصناعة والزراعة لتزيين الشوارع الرئيسية في بيروت فضيحة لا تقل شأناً عن فضيحة beasts"، متسائلة:"كيف تصرف البلدية مساهمة مالية لمصلحة الغرفة بدل أن تتولى الأخيرة التبرع لتزيين الشوارع من تلقاء نفسها؟".
من جهة اخرى علمت "الأخبار" أن قرار البلدية الخاص بغرفة التجارة والصناعة والزراعة لا يزال عالقاً أمام ديوان المحاسبة الذي يدرس قانونيته لأن الغرفة ليست جمعية، وبالتالي لا يصح صرف مبلغ مالي لها بشكل مباشر".