أكّدت مصادر مطّلعة على المشاورات الجارية على صعيد تشكيل الحكومة، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الهدف الأوّل من مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون تحقّق، وهو تحريك الجمود وإحياء ملف تأليف الحكومة بعدما كان دخل في سبات عميق، وفتح قنوات ليتحدّث الناس بعضهم مع بعض".
وأوضحت أنّ "الهدف الثاني فلا يبدو أنّه حقّق اختراقًا، لأنّ الجبهة الحكومية باتت أكثر صلابة بعدما تَمترس كلّ فريق خلف موقفه، قاطعًا الطريق أمام أي محاولة لتقريب المسافات أو التنازل المتبادل. فالنواب السنّة الستة أبلغوا إلى رئيس الجمهورية إصرارهم على تمثيل أحدهم داخل الحكومة، وهذا الإصرار دفع برئيس الجمهورية إلى عدم تقديم اقتراح باختيار اسم يرضون عنه، لإدراكه مسبقًا أنّ هذا الاقتراح سيفشل".
ونوّهت المصادر إلى أنّ "رئيس الوزراء المكلف تشكيل سعد الحريري، وفي آخر تواصل حكومي معه، كان موقفه حاسمًا وحازمًا برفض توزير أيّ من النواب السنّة الستة في حكومته، حتّى لو تبرّع فريق سياسي بهذا المقعد من حصته، وهنا لبّ المشكلة"، سائلةً "لماذا إلهاء الناس بسيناريوهات وأقاويل من هنا وهناك؟ فالمشكلة ليست في حجم الحكومة، إن كان تقليصًا أو توسيعًا، عدا عن أنّ لا أحد في وارد العودة إلى نقطة الصفر في موضوع التأليف".
وحول الأفكار الأُخرى والطروحات البديلة، لفتت إلى أنّ "كلّ طرح جديد سيحتاج إلى وقت لمناقشته، وربما تظهر تعقيدات اجتازتها الصيغة الحالية المقدّمة من الحريري، فلماذا المخاطرة؟"، مشدّدةً على أنّ "الحل واضح ولا لبس فيه، وهو أن يقتنع رئيس الحكومة المكلف بتوزير أحد النواب السنة الستة، وأن يكون هذا التوزير من حصة رئيس الجمهورية".
وكشفت هذه المصادر أنّ "ما يزيد الأمور تعقيدًا، هو النقاش الّذي تخطّى عملية التأليف، إذ يجري الحديث خلف الأبواب المغلقة عن تسويات لا تنقل الخلاف من ملف التشكيل إلى مجلس الوزراء، وهذا يتطلّب الجلوس إلى الطاولة وطرح كلّ الملفات على المكشوف، وإلّا سيبقى الدوران في حلقة مفرغة".
