اعتبرت مؤسسة "لابورا" أن ما أعلنه رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، في مؤتمره الصحفي أمس، عن استراتيجية العمل الرقابي لعام 2019 يشكّل نقلة نوعية في مكافحة الفساد، مؤكدة تأييدها هذه الخطّة الاستراتيجية لمكافحة الفساد في الادارة العامّة، التي بدأتها "لابورا" منذ تأسيسها، مع التمني على رئيس هيئة التفتيش المركزي تنفيذها قولاً وفعلاً لأنّ ذلك يشكّل المدماك الأساسي في بناء الدولة العادلة التي من أسس قيامها مهامها خدمة المواطن.
وأشارت إلى أن هذا الوعد الصادر عن القاضي عطية، المشهود له بالنزاهة والشفافية والموضوعية والحيادية، يشكّل الأمل الباقي للبنانيين التواقين الى قيام دولة المواطنة والخدمة، دولة الإدارة النزيهة، دولة الحق والقانون.
ودعت السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفي مقدّمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، وكذلك السلطة الرابعة أي الاعلام، الى تقديم الدعم الكامل لهذه الاستراتيجية، ان بالتشريع أو التنفيذ او الاحكام المطلوبة، كي يتمكن التفتيش المركزي والسلطات الرقابية الأخرى من تنفيذ مهامها بنجاح وعدالة وشفافية، وعدم السماح للفاسدين بالتّلطي تحت عباءة أي مسؤول أو مرجع سياسي أو ديني.
وأعلنت عن وضعها جميع امكانيّاتها في تصرّف هذه الخطّة، ان لجهة المعلومات او الإحصاءات التي تملك عن الفساد وان لجهة كشف مكامن هذا الفساد، والتي قامت بجمعها ومتابعتها منذ أكثر من عشر سنوات لدعم هذا الهدف وقد زوّدت المسؤولين والاعلاميين بالعديد منها، متمنية نجاح هذه الخطة الاستراتيجية للتفتيش المركزي لأنّ نجاحها يمنع كفر اللبنانيين بالدولة ومسؤوليها.
