لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، المتزامن مع الذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، حفل استقبال في متحف "بيت بيروت".
والقى كلمة الهيئة القاضي خليل أبو رجيلي، الذيي شدد على أن "حقوق الإنسان، تعرّضت عبر التاريخ، لخضّات عديدة صعودا وإنحدارا، إلاّ أنّ حاملي لواءها لم يسكروا تباهيا وزهوا يوم كانت تتربّعُ في القمّة، ولم يفقدوا الأمل بإعادة إحيائها وإعلاء شأنها عندما إنحدرتْ الى تحت ما بعده تحتٌ. ولكنّ هول المجازر والانتهاكات التي أرتُكِبتْ في خلال الحرب العالميّة الثانية والتي فاقتْ كلّ وصف وكلّ تصوّر، حملت دول العالم على الاجتماع في سان فرنسيسكو، ثمّ في جنيف فوُلدتْ منظّمةُ الأُمم المتّحدة ثمّ تلتها الشرعةُ العالميّةُ لحقوقِ الإنسان التي أقرّتها الجمعيةُ العامة في العاشر من كانون الأول عام 1948 .وقد كان لبنانُ في كليهما من المؤسسين. وذلك بشخصِ كبير من عندنا هو المفكّر والفيلسوف الدكتور شارل مالك إبن بطرّام _الكورة، الذي حطّ رحاله في جنيف مع رفاق لهُ,، متعممّا مجد التاريخ ومتأبّطا صلابة الأرز، تاركا بصمات خالدة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، حيثُ جاء في مقدّمته إنّ الامم والشعوب "تعترفُ بان كرامة كلِّ أفرادِ العائلة البشرية وحقوقهم المتساوية هي غيرُ قابلة للتصرّف وتشكّلُ أساس الحريةِ والعدلِ والسلامِ في العالم".
ولفت أبو رجيلي الى ان الذكرى "ترتدي هذا العام طابعا مميّزا. ذلك أنّ الدولة اللبنانية قد صممّت على تطبيقِ وتفعيلِ القانون الذي انشأ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، فأقر مجلسُ الوزراء في 19 حزيران الماضي على تعيين الأعضاء العشرة الذين يشكّلون باقة من حديقة القضاءِ والمحاماة والطبّ والتعليم الجامعي والإعلامِ ومن نُخبِ المجتمع المدني الناشطين والناشطات في حقل حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن "القانون جعل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، مؤسسّة مستقلّة كلّ الاستقلال عن السلطات كافّة وذلك عملا بمبادئ باريس، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ربُّ عملها ضميرُ أعضائها العشر، ومنحها الشخصيّة المعنويّة والاستقلال الإداري والمالي، وأناط بها حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق آليّات خاصّة، والعمل مع الجهات المختصّة على تربية الأجيال الطالعة وتثقيفها على احترام هذه الحقوق، التي يشكّلُ حسنُ تطبيقها الضمانة الحقيقية لتنشئة المواطنين الصالحين ولإشاعة العدل وتوطيد سيادة الحق".
وشدد على أن "دستورنا تبنّى الشرعة العالمية لحقوق الانسان التي أصبحت بالتالي جزءا لا يتجزّءُ منهُ ودستورا أسمى"، مشيراً إلى أننا "سنعملُ جاهدين على توطيد احترامها، وذلك بالتعاون مع جميع السلطات العامّة والأجهزة المختصّة والمجتمع الأهلي والمنظمات الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان"، مؤكداً أن "الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان، لن تكون صوتا صارخا في البريّة، وإنّما جسر عبور من القهرِ والتعذيبِ وانتهاكِ الحقوق، الى التحرّرِ والسلامةِ وصونِ الحقوق، وكلُّنا أملٌ بان نجهد سويّة في سبيل تعزيزِ حقوقِ الإنسانِ لتبقى تعلو ولا يُعلى عليها".
