قرر مدعي عام عمان اليوم توقيف 17 شخصا شاركوا في تظاهرة تطالب بإصلاحات سياسية وإقتصادية، وكشف مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن "المدعي العام وجه لهؤلاء تهمة إثارة الشغب الناجم عنه إصابة رجال أمن عام، مقررا توقيفهم مدة أسبوع على ذمة التحقيق".
وأفادت مديرية الأمن العام في بيان إنها "تأسف لما صدر من بعض المتواجدين في الاعتصام من إساءة للقوة المشاركة من الأمن العام وقوات الدرك، وما وقع من تجاوزات لفظية للاخلال بانضباطية القوة الامنية". واشارت إلى أن "البعض أراد للاعتصام أن يخرج عن سلميته والاحتكاك برجال الأمن والدرك بالإصرار على خرق التعليمات ومحاولة إغلاق الطريق العام وتغيير مكان الاحتجاج وهؤلاء تم التعامل معهم حسب القانون".
