ركّز مرجع سياسي لصحيفة "الجمهورية" على أنّ "لحل الأزمة الحكومية ثلاثة وجوه:

- الأوّل، أن يؤكّد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ موقعه كـ"بَيّ الكِل" بتقديم نفسه "بَي الحَل"، ويُبادر إلى التراجع ويقول صراحة إنّه يقبل بالتخلّي عن الوزير السنّي من الحصة الرئاسية لصالح تمثيل "سنة ​8 آذار​"".

- الثاني، أن يتراجع رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​ عن رفضه ويقبل بتمثيل نواب "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" في الحكومة، ويترك غيره يعطيهم هذا التمثيل من حصته، من دون أن يضع "فيتو" على توزير أحدهم، أو يشترط على من يريد أن يعطي من حصته أن يكون التمثيل من خارجهم. إذ لا أحد يستطيع أن يضع "فيتو" على أحد، ولا أحد له الحقّ في التدخل أو الاعتراض على أي إسم يُطرَح من اي جهة، إذ انّ كلّ جهة تُسمّي من تشاء، وتعطي من حصتها لمَن تشاء.

- الثالث، أن يبادر نواب "اللقاء التشاوري" إلى التراجع عن تصلّبهم، وتفويض رئيس الجمهورية حسم مسألة تمثيلهم بالطريقة الّتي يراها مناسبة".

ولفت إلى أنّ "هذه الوجوه الثلاثة لا تبدو مُيسّرة حتّى الآن، فرئيس الجمهورية لم يعلن صراحة بعد أنّه سيتراجع، فضلًا عن إشارة بعدم التراجع أطلقها رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ قبل أيام قليلة، من خلال تأكيده التمسّك بـ11 وزيرًا كحصة لرئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر".