أشارت صحيفة الأوبزرفر في مقال عن تعامل ​الاتحاد الأوروبي​ مع ​إيطاليا​ وكيف أن قسوة ​المفوضية الأوروبية​ تغذي الغضب الشعبي في إيطاليا، إلى ان "المفوضية الأوروبية رفضت الميزانية التي أعدتها الحكومة الإيطالية الجديدة وضمنتها العديد من الإجراءات التي وعدت بها الأحزاب المتحالفة في حملتها الانتخابية، من بينها إقرار منحة للعاطلين عن العمل والترجع عن رفع سن التقاعد، وحجة المفضوية أن الخطة الحكومية ترفع نسية العجز في الميزانية إلى نسبة 2،4 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي". وأضافت "وهددت المفوضية بمعاقبة إيطاليا وهو ما جعل الحكومة تعيد النظر في الميزانية بإدخال إجراءات تقشف إضافية تمكنها من تذليل نسبة العجز، ولا يعرف ما إذا كانت الميزانية الجديدة ستحظى بالقبول الأوروبي".

ورأت الصحيفة ان "الخلاف بشأن الميزانية لم يعد مسألة اقتصادية بل أصبح جدلا سياسيا، إذ أن ​بروكسل​ كأنها تقول للحكومة الإيطالية "لا يهمنا ما صوت عليه الشعب الإيطالي، فالديمقراطية ليست أهم من القواعد المالية التي وضعناها". وهذا عمل مخالف لأسس الديمقراطية وخطير سياسيا". واعتبرت ان "الاتحاد الأوروبي متحيز في تعامله مع ​فرنسا​ مقارنة بإيطاليا. ف​الحكومة الفرنسية​ خرقت القواعد الأورويبة باستمرار منذ 2008 لوم تتعرض لأي عقوبات. والإجرءات الأخيرة التي أعلنها الرئيس، إيمانيول ماكرون، لتهدئة غضب المحتجين في حركة السترات الصفراء، يتوقع أن ترفع العجز في الميزانية إلى نسبة 3 في المئة العام المقبل".