شدّدت مصادر مواكبة لقضية حقوق العمال بعد اقفال معمل ميموزا أنه "على رب العمل وسام التنوري أن يستمر في دفع رواتب العمال إلى حين تسوية أوضاعه، لأن الإقفال مؤقت لأسباب تقنية وليس بناءً على أزمة مالية".
ولفتت المصادر إلى أن "للمعمل وأصحابه سجلاً حافلاً في التقارير الرسمية حول تلوث الليطاني والبردوني وبحيرة القرعون. ففي نيسان 1994، تضمّنت توصيات تقرير لجنة منع تلوث بحيرة القرعون» الزام المعمل بتركيب محطات لمعالجة وتكرير المياه المصرَّفة منها، وهو ما لم يحدث قَطّ".
إلى ذلك، تبلّغت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، أول من أمس، من النائب العام الاستئنافي في البقاع، منيف بركات، ادعاء النيابة العامة في الخامس من الشهر الماضي على ستة مصانع في قضاء بعلبك بتهمة تلويث الليطاني والمصانع الستة، هي: "شركة ألبان لبنان - كانديا"، "شركة الخيرات للصناعات الغذائية"، "سليمان غروب" (مجبل باطون)، "شركة مرتضى للأحجار ونشر الصخور"، "تندر بول (مسلخ فروج)، "شركة الريف التجارية (كبيس ومخللات) و"شركة تبارك" (مربيات ومخللات).
