لفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني خلال مؤتمر صحافي عن الكبيس إلى أنه "رغم أن مكافحة استخدام Rhodamine Bليست من صلاحيات وزارة الصحة، بل تقع على عاتق مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد من جهة ووزارة الصناعة من جهة أخرى"، مشيراً إلى "اننا في اطار الخطوات المستدامة التي تقوم بها وزارة الصحة العامة للحفاظ على صحة المواطن والتأكد من سلامة غذائه، كشفنا على 34 مصنعاً للكبيس".
وأشار إلى أن "59 في المئة من هذه المصانع مرخصة من وزارة الصناعة و73 في المئة تتوفر فيها الشروط الصحية بشكل تام و50 في المئة فقط من هذه المصانع تستخدم براميل مخصصة للاستعمالات الغذائية، اما 50 في المئة فتستخدم كليا او جزئيا براميل غير مسموح بها".
وأضاف: "وزارة الصحة في الفصل الاول من العام 2017 اجرت كشوفات على مصانع الكبيس ووجهت انذارات الى مستخدمي البراميل غير الصحية كما راسلت الوزارات المعنية لاجراء المقتضى"، مشيراً إلى أنه "في ما يتعلق بإستخدام مادة Rhodamine B وهي مادة ملونة ممنوعة عالميا لاحتمال تسببها بالسرطان، أولاً، غير مسجلة ضمن المواد التي تسمح وزارة الصحة العامة بإدخالها الى لبنان كمضاف غذائي، بموجب القرار الصادر عن وزير الصحة تحت رقم 912/1 الصادر بتاريخ 5 ايار 2014، ثانياً، يمنع استعمالها في الكبيس بقرار صادر عن وزير الصناعة تحت رقم 119/1 بتاريخ 15 ايلول 2017، ثالثاً، مراقبة المنتج النهائي الذي يتضمن هذه المادة من مسؤولية مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والقانون واضح في هذا المجال حيث ينص قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر في 4 شباط 2005 في المادة 64 تحت بند المادة 8 الجديدة".
وتابع حاصباني: "رغم أن مكافحة استخدام Rhodamine Bليست من صلاحيات وزارة "الصحة"، ولكن اذا تبين لفرق مراقبة سلامة الغذاء في الوزارة استخدام هذه المادة خلال قيامها بكشوفاتها الدورية تأخذ الاجراءات اللازمة كما تحول الملف الى الجهات المعنية أي وزارة الصناعة المسؤولة عن الصناعة الغذائية ووزارة الاقتصاد كونها المسؤولة عن سلامة السلع الغذائية"، مشيراً إلى أنه "في هذا الاطار تبين لنا في نتائج الكشوفات على المصانع و25 في المئة من العينات التي اخذت من المصانع التي وجد لديها لفت وعددها 19 مصنعا تحتوي على مادة Rhodamine B و68 في المئة من عينات اللفت تحتوي على ملونات غير Rhodamine B ممنوعة ايضا بموجب قرار وزير الصناعة رقم 119/1".
وقال: "بناء على ما تقدم، عمدت وزارة الصحة العامة الى، احالة 7 مؤسسات الى النيابة العامة الاستئنافية لأخذ الاجراءات اللازمة بالمخالفين والتجار الذين يوزعون مادة Rhodamine B الممنوعة في الصناعات الغذائية"، مشيراً إلى أن "المؤسسات هي: مؤسسة يحيا عباس في داريا قضاء الشوف، سبلاني (اعادة تعبئة) في المريجة قضاء بعبدا، حدائق غدق في عنجر قضاء زحلة، كونسروة شتورا في مكسة قضاء زحلة، مؤسسة رياشي في الزلقا قضاء المتن، معمل كبيس غصن في الخيام قضاء مرجعيون، منتوجات الضيعة في كفرعقا قضاء الكورة".
ولفت حاصباني إلى أنه "تم توجيه كتب الى وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد مرفقة بملخص عن الكشوفات والنتائج حتى تاريخه لأخذ الاجراءات المناسبة والقانون حازم وجازم وواضح بمنع استخدام مادة Rhodamine B ولان القول "المتهم بريء حتى تثبت ادانته" لا ينطبق في هذه الحالة فالادانة لا لبس فيها ومن الملونات انتقل الى المبيدات، وتحديداً إستخدام المبيدات الحشرية (Pesticide) في منتجات التفاح في محافظة الشمال".
وأشار إلى أنه "تقوم وزارة الصحّة حالياً بدراسة وأخذ عينات من منتجات التفاح في جميع الأراضي اللبنانية، وقد تبّين حتى تاريخه، في النتائج الأولية التي صدرت عن العينات المأخوذة من 9 مناطق في محافظة الشمال وعددها 28 عينة 26 منها يوجد فيها ترسبات للمبيدات حشرية، 5 منها تعدت الحد المسموح به بنظام الدستور الغذائي و26 منها تعدت الحدود الاوروبية المسموح به وفي التفاصيل، تبيّن لنا أن استعمال مبيدات ممنوعة مثل الـ Dimethoate و الـ Methomyl والـ omethoat، بنسب عالية جداً تخطت الحدود المسموحة في الدستور الغذائي والمواصفات الأوروبية".
وأضاف: "عدم الإلتزام بإستعمال المبيدات بطريقة علمية ومحددة من قبل المزارعين وعدم اتباع التعليمات الموجودة على اللصاقة وعدم احترام فترة السماح المطلوبة قبل القطاف، مما يؤكد عدم اتباع المزارعين للشروط الزراعية الجيدة GAP Good agricultural practices وتأثير استعمال مزيج المبيدات على تلوث المياه والتربة، لذلك وبناءً على كل ما تقدم تعيد وتصر وزارة الصحّة العامّة على موقفها بما يخص منع المبيدات التي قد تكون مسرطنة لما قد يؤدي الإفراط في استخدامها الى آثار صحيّة قد تؤثر على صحّة المواطن اللبناني"، مشيراً إلى أنه "على صعيد آخر، وفي فترة الأعياد المجيدة وفي إطار حفظ صحّة وسلامة المواطن, تطمئن وزارة الصحّة العامّة بأنّها ستكون العين الساهرة، بحيث ستكثف الحملات على السوبر ماركات ومحلات الحلويات والمطاعم لإجراء الكشوفات اللازمة، والتأكد من سلامة المنتجات المقدمة".
وشدد حاصباني على "ثلاثية وزارة الصحة التكاملية القائمة على التوعية ورسم السياسات الصحية وعلى مكافحة مسببات الامراض وعلى تأمين الاستشفاء والعلاجات اللازمة"، مشيراً إلى "أننا مستمرون في العمل على هذه المحاور الثلاثة حتى الدقيقة الاخيرة من وجودنا في وزارة الصحة".
