اكد الخبير الاقتصادي ​وليد أبو سليمان​ ان ​الوضع المالي​ والاقتصادي في ​لبنان​ في خطر، مشيرا الى ان التقارير التي تُعيد التشديد على المخاطر تتوالى لان العجز السنوي يتجه للارتفاع ليتخطى الـ 10.5 بالمئة من الناتج المحلي.

أوضح في حديث لـ"النشرة" أن "وكالات التصنيف عندما تخفض تصنيف بلد ما تصبح كلفة الاستدانة اعلى وهذا الأمر تجلى في لبنان بآخر لقاء بين حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ووزير المال ​علي حسن خليل​ خليل عندما قالوا انهم سيمولون احتياجات الدولة بسندات خزينة بفائدة اعلى من قبل من 7.50% إلى 10.50% كشرط للمشاركة في الاكتتابات"، مشيرا الى أن هذا الأمر يدل على أن العجز الى ازدياد وبحال لم تقع الصدمة الايجابية التي تبدأ ب​تشكيل الحكومة​ لاعادة الثقة ثم الشروع بالاصلاحات، فلا اعلم من أين سنأتي بالاموال لتمويل احتياجات الدولة.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" لفتت الى أن مقاييس ​لبنان​ المالية، تعد من بين أضعف المؤسسات السيادية التي صنفتها وكالة "​موديز​" لخدمات المستثمرين"، مشيرة الى أن "لبنان يعتبر أحد أكثر الدول مديونية في العالم، ومهمة تحقيق الاستقرار في اقتصاده المتدهور أصبحت أكثر صعوبة بعد أن خفضت وكالة "موديز" توقعات تصنيفها الائتماني إلى درجة سلبية".