لفت وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي إلى أن "الاستيطان الإسرائيلي يقوّض فرص حل الصراع، ويمثل خرقا للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن "إقرار الحكومة الإسرائيلية، بناء وحدات استيطانية جديدة وشرعنة آلاف المنازل الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية"، معتبرا إياه "تصعيدا سيزيد التوتر".
واعتبر أن "الاستيطان ممارسة أحادية لا شرعية، تُكرس الاحتلال وتقوّض فرص حل الصراع"، مشدداً على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وكل الممارسات التصعيدية اللاشرعية، التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأشار إلى "هذه الانتهاكات لن تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والاحتقان والعنف الذي سيهدد الأمن والاستقرار الإقليميين".
