شدّد مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​بشار الجعفري​، على أنّ "سوريا ترفض مشروع القرار حول حالة حقوق الإنسان فيها، وتؤكّد أنّ النظام السعودي المقدّم الرئيسي للمشروع لا يملك الأهلية القانونية ولا الأخلاقية لتقديم مثل هذا المشروع"، مركّزًا على أنّ "مضمون مشروع القرار غير متوازن ويستهدف تشويه الحقائق وصورة ​الحكومة السورية​ ومؤسساتها الشرعية، بما يعكس موقف النظام السعودي وسياساته الهدامة تجاه سوريا".

ولفت خلال اجتماع اللجنة الثالثة في الجمعية العامة، إلى أنّ "النظام السعودي يريد استخدام فائض أموال ​النفط​ لفرض الضغط السياسي والاستقطاب المالي على الأمم المتحدة والدفع إلى انهيار المبادئ وزعزعة الثقة بمصداقيتها وجديتها وتوازنها"، مؤكّدًا أنّ "​السعودية​ لم تعرف منذ نشوئها برلمانًا ولا دستورًا ولا انتخابات، بل عرفت قمع المواطنين واضطهاد النساء والأقليات والعمال الأجانب، ومؤخّرًا استخدمت أحد مقارها الدبلوماسية في قتل وتقطيع جثة صحفي سعودي عارض العائلة الحاكمة".