أعلنت المحكمة الدستورية ​النمسا​وية الاثنين عدم قانونية برنامج إسقاط الجنسية الذي قدمه ​اليمين المتطرف​ الحاكم.

وأمر حزب الحرية بزعامة نائب المستشار النمساوي هينز كريستين ستراشي حال توليه السلطة قبل عام بفرز السجل المدني لنحو مئة الف شخص مدرجين في سجل قدم باعتباره يضم الناخبين الاتراك في النمسا، مشيراً إلى أنه يشتبه في عمليات تزوير واسعة.

وباستثناء ​حالات​ خاصة، لا يسمح القانون النمساوي بازدواج الجنسية وكل مواطن أجنبي يحصل على الجنسية النمساوية عليه التخلي نهائيا عن جنسيته الاصلية.