لفتت مصادر "اللقاء التشاوري" عبر صحيفة "الأخبار" الى أن "النواب سيؤكدون أمام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن الوزير الذي سوف يسمّونه لن يكون تابعاً لرئيس الجمهورية، بل هو وزير يمثّل اللقاء في الحكومة"، كما أنهم "لن يطرحوا مجموعة أسماء للاختيار منها، على غرار ما حصل مع الوزير الدرزي الثالث، بل سيكون هناك اسم واحد لا فيتو عليه".
ومن سلسلة الشروط التي تحدثت عنها المصادر أن "اللقاء مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في حال تمّت الموافقة عليه، لن يُعقد في منزله في وادي أبو جميل، فإما في السراي الحكومي أو في قصر بعبدا"، معتبرة أن "التنازل لم يأتِ من جهة رئيسي الجمهورية والحكومة وحسب، بل إن اللقاء التشاوري قدّم بدوره تنازلاً حين وافق على تسمية شخصية من خارجه"، مشيرة إلى أن "النواب الستة سيحمّلون اللواء إبراهيم رسالة إلى رئيس الجمهورية مفادها أنّ لهم حيثية شعبية تستوجب منهم تقديم الخدمات".
أما عن التباين في وجهات النظر بين أعضاء اللقاء، فقالت مصادرهم إنه "أمر طبيعي يحصل داخل الكتل، ومن كانَ يتمسّك برأيه بدأ يُظهر ليونة"، مؤكّدة أن "أعضاء اللقاء لم يتفقوا في ما بينهم على اسم من سيمثلهم بعد، لكنه لن يكون اسماً مستفزاً بل شخصية سياسية لها موقف مبدئي، وسيبدأ البحث بها حين تُقبل الشروط".
