شدد أحد نواب "​اللقاء التشاوري​" لصحيفة "الجمهورية" على أن "أيّ بحث معنا في تسويات او تسهيلات ينبغي أن يسبقه إقرار علني بحقّنا في المشاركة في ​الحكومة​، وإذا لم يحصل هذا الإقرار العلني، فإننا لن نتزحزح عن مطالبتنا بتوزير أحد النواب الستة"، مشيراً الى أن "أحد المخارج هو صدور إقرار علني بوجوب مشاركتنا، عن الرئيس عون أو مكتبه الاعلامي".

ولفت إلى أن "موافقة ​رئيس الجمهورية​ على تبنّي ممثل عنهم، وضع العقدة على سكة المعالجة الجدّية، لكنّ ثمّة نقاطاً لا بدّ من مناقشتها والتفاهم عليها قبل تتويج المبادرة، أولى تلك النقاط، صدور موقف علني عن رئيس الحكومة يكرّس حق المجموعة السداسية في التمثيل الحكومي ويكون بمثابة ردّ اعتبار لهم، ثاني تلك النقاط، هوية الوزير السياسية، بمعنى أن يكون من صلب ​المقاومة​ وفي خيارها السياسي، وبالتالي صوته على طاولة ​مجلس الوزراء​ سيكون منسجماً مع خيار "اللقاء التشاوري" السياسي ولهذا يصرّ اللقاء على أن يكون المبادر في تسمية ممثل عنه بعدما قرّر ملاقاة رئيس الجمهورية إلى خطٍّ وسطيّ، وطرح إمكانية تسمية شخص من خارج النواب الستة".

وأشار إلى "أننا لسنا هواة تسجيل موقف سياسي، وما طرحناه في بياننا يعبّر عن رغبتنا في متابعة مسارنا كمجموعة نواب متفاهمين حول خيارنا السياسي، وبالتالي لن تنتهي مسيرتنا مع تأليف الحكومة، لا بل التأليف هو البداية، التي ستكرّس منطق الشراكة والتعددية داخل ​الطائفة السنية​ ولهذا فإنّ جدول أعمال الوزير العتيد سيكون في صلب اهتمامنا، ويُفترض أن نحصل على الضمانات الكافية التي تسمح لنا بالتفاهم على الإسم وعلى برنامجه على طاولة مجلس الوزراء، سواءٌ لناحية الخدمات التي نريدها للشرائح الاجتماعية التي نمثلها أو لناحية حصتنا في التعيينات المرتقبة وغيرها من القضايا التي تهمّ الناس الذين نمثلهم".