أعلن المكتب السياسي في "التيار المستقل" أنه "جريمة أن ينتهك مبدأ فصل السلطات في النظام البرلماني الديمقراطي اللبناني، جريمة ان ينتهك الدستور اللبناني في عدم تنفيذ صلاحية الرؤساء في تأليف الحكومات، وجريمة كبرى بحق الوطن ان يجري كل هذا في خبصة المحاصصات على المناصب وفقا لمعايير تحدد وتنفذ اعتباطا، و كل ذلك لتاليف حكومة تسمى حكومة "وحدة وطنية".
وفي بيان له عقب انعقاد اجتماعه الدوري، سأل المكتب "أي وحدة ؟ حكومة،اذا ولدت ستكثر الانقسامات في لبنان وتزيد من تفاعلاتها مع ما يجري في المنطقة. حكومة!! اذا تم فعلا قبول تشكيلها وفقا لقرارات رؤساء الكتل النيابية والاحزاب واللقاءات المستحدثة ، وانطلاقا من مبدأ"الولاء لمن يولي"، سيكون لها بالقليلة 12 رئيسا معظمهم من النواب يتدخلون بقيادتها مع الرئيس الاساسي، خلافا للنظام والقانون والدستور، هذا إضافة الى مشكلة الثقة التي ستطلبها من مجلس النواب على بيانها الوزاري، والتي ستكون اسوأ من التاليف لصعوبة الاتفاق على مضمون هذا البيان".
وأشار الى أنه "لماذا بعد سبعة شهور من الشلل في ادارة الدولة ، لا يتم اعتماد حكومة من 18 او 14 وزيرا من ذوي الكفاءة في الاختصاص واصحاب الجرأة في ممارسة الحكم والضمير الحي في ادارته بمسؤولية مع رئيس الحكومة. حكومة حرة تفتح باب مراقبتها امام المجلس النيابي دون اي مصلحة مادية اوتعصب طائفي او حزبي . وتقوم بما يلزم وقبل فوات الاوان لضبط الاقتصاد، ومعالجة قضية المجارير ومشكلة النفايات والكهرباء والماء والتلوث السرطاني والعمل لاعادة النازحين الى بلدهم بسرعة، ومحاربة باقي الامور المزرية كالفساد وكل ما يتسببت بضرب الاقتصاد في الصميم وايصال الازمة المالية الخانقة الى حافة الانفجار.
وأكد أنه "بخصوص الوضع الامني على الحدود فاعتبروا ان ما يجري لن يكون مدخلا للحرب لان الانفاق قديمة وتدميرها داخل الاراضي اللبنانية بقرار واشراف الامم المتحدة ممكن وسهل".
