أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز أن "هدف التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي نصبو إلى تحقيقه، من شأنه أن يكون مفتاحا، لو تحقق، للنهوض بمجتمعاتنا إلى مستويات تنموية رفيعة. لقد دلت التجارب العالمية، على أن التمكين الاقتصادي للمرأة، والنمو الذي يتيحه، يرسخان في المجتمع قيم العدالة، وبالتالي قيم المواطنة، ويعززان فرص السلام"، مشيرةً الى أن "الدول العربية بمجملها، حققت خلال السنوات الثلاثين المنصرمة، قفزة نوعية في مستويات التعليم، وبات عدد الشابات العربيات يزيد في الجامعات عن عدد الشباب، كما بتن تتفوقن في نيل الشهادات الأكاديمية الرفيعة، ومع ذلك ولغاية اليوم، لا تزيد النسبة المئوية لمساهمة النساء في الناتج القومي في بلداننا العربية مجتمعةً، عن 18 بالمئة، فيما تصل هذه النسبة إلى معدل 37 بالمئة على الصعيد العالمي حسب أرقام البنك الدولي. وفي لبنان، فقط 25 بالمئة من النساء ينشطن إقتصادياً، ونسبة البطالة لدى الإناث هي ضعف ما هي عليه لدى الذكور"، لافتةً الى أن "هذا لا يعني أن النساء في بلادنا هن عالة على المجتمع. بل العكس هو الصحيح، فهن اللواتي يؤمن رعاية الأسرة وتربية الأولاد، وهن يضحين بتنمية قدراتهن العلمية والمهنية في هذا السبيل. لكن الواقع، هو أن دور الرعاية الأسرية للمرأة- الأم، ينتهي عندما يكبر الأولاد".
وأوضحت كلودين عون روكز خلال فعاليات المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية، والذي ينعقد برئاسة سلطنة عمان أنه "علينا البحث في سبل تأهيل ربات المنازل على المشاركة في المجال الإقتصادي، أو في مجال العمل الاجتماعي التطوعي، عندما ينتهي دورهن في رعاية الأسرة. ونرى أنه علينا التباحث في ضرورة حث الدول والمنظمات العالمية، على احتساب الخدمات التي تؤمنها ربات المنازل ضمن الناتج القومي. على صعيد آخر، علينا أن نتناول في إطار تباحثنا في موضوع تمكين المرأة، مسألة الإقتصاد الهامشي وهو قطاع تنشط فيه النساء بشكل رئيسي بغية تحديد الجوانب السلبية كما الإيجابية لهذه الظاهرة. فليس لنا أن ننكر أن هذا القطاع الذي لا يدخل في أطر الاقتصاد الوطني، يساهم مع ذلك في مكافحة الفقر".
وأكدت أنه "عندما نتكلم عن ضرورة التمكين الاقتصادي للنساء، نعني بهذه العبارة جعل النساء قادرات على القيام بالنشاطات التي تعود لهن بالربح المالي، والقدرة هذه تستوجب أولا الشعور بالاعتزاز والثقة بالنفس. إلى جانب القدرات العلمية والتقنية والمالية الضرورية للنجاح في المجالات الاقتصادية المختلفة. ولا يمكن أن تتحقق هذه الخطوة، عندما تفتقر المرأة إلى منظومة تشريعية وقضائية تحميها من الممارسات الخاطئة الموروثة من عصور الجهل والفقر. لذا فقد حرصت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، على تضمين الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، هدفا أساسيا هو العمل على تعديل القوانين المجحفة بحق النساء واستحداث أخرى من شأنها أن تحمي النساء وأن تضمن المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق كما في الواجبات".
وأكدت كلودين عون روكز أن "المواضيع التي نحن في صددها اليوم، سبق أن تناولتها وثيقة أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدت عالميا وتبنتها بدورها دولتنا. فنهوض مجتمعاتنا العربية، لن يكتمل إلا إذا شاركت به النساء العربيات، والسبيل إليه يكمن في تعاون بلداننا مع بعضها البعض، للتوصل إلى تحديد السبل الفعالة لتحقيق هذا الهدف. فلنسعى إليه جميعا. أخيرا، أتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة سلطنة عمان لاستضافتها هذا المؤتمر، كما أشكر منظمة المرأة العربية لسعيها الدائم للعمل على صيانة حقوق ومصالح النساء في أوطاننا العربية".
