أعربت "كتلة المستقبل"، عقب اجتماعها برئاسة النائبة بهية الحريري، عن ارتياحها لـ"المسار الّذي تسلكه مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن الوضع الحكومي، والحلول المتاحة لتذليل العقد الّتي تعترض تأليف الحكومة". ورأت أنّ "مساعي الرئيس عون تشكّل الفرصة الأخيرة للخروج من دوامة الشروط السياسية، وانّ نجاحها لا بدّ أن يتكامل مع النتائج الّتي توصّل إليها رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قبيل ظهور العقدة الأخيرة".
وشدّدت في بيان، على أنّ "الرهان على تأليف الحكومة العتيدة قبيل الأعياد المباركة، بات أمرًا متاحًا، بل يجب أن يكون أمرًا ملحًّا، في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية والإنمائية المدرجة على جدول أعمال السلطة التنفيذية وسائر المؤسسات المعنية بإطلاق ورش العمل التشريعي والإصالحي والإداري، والتوقّف عن سياسات هدر الوقت والدوران في الحلقات المفرغة".
ونبّهت الكتلة إلى أنّ "الارتدادات الاقتصادية والمالية الناشئة عن تأخير الحكومة، باتت تنذر بالوصول إلى عواقب وخيمة لن يكون في تداركها من خلال المسكنات السياسية والدعوات المتلاحقة للتضامن اللفظي على وقف الانهيار"، مركّزةً على أنّ "قيام الحكومة حاجة وضرورة ومسؤولية وطنية، والجهود الّتي بذلها الرئيس يجب ترجمتها بخطوات عملية تنتهي لاصدار المراسيم في أسرع وقت".
ولفتت إلى أنّ "النوافذ الّتي تُفتح أمام لبنان في المنتديات الاقتصادية والمالية العالمية، هي فرص لا يصحّ أن تضيع تحت وطأة الاشتباكات السياسية المحلية، ولعلّ المنتدى الّذي شهدته العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي يشكّل علامة من علامات التمايز في الجهود الّتي يبذلها الحريري، ويثبت أنّ القطاع الخاص في لبنان والعالم مقتنع بفرص نهوض الاقتصاد اللبناني وجاهز للمساهمة فيها فور انطلاق برنامج الإصالحات والاستثمارات على يد الحكومة العتيدة".
كما أكّدت "أهمية التزام لبنان القرار 1701 وموجبات حماية لبنان في مواجهة التهديدات والذرائع الإسرائيلية"، مرحّبةً بـ"إعلان الحريري أنّ الجيش اللبناني سيسيّر دوريات في الجنوب ليعالج بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة، أي شائبة تعتري تطبيق هذا القرار الّذي أكّد لبنان مرارًا وتكرارًا التزامه الكامل به".
وذكّرت الكتلة، المجتمع الدولي بـ"مسؤوليّاته في وقف الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة للسيادة اللبنانية، مع التأكيد أنّ الجيش وحده هو المولج الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه".
