أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه "في ضوء ما تداولته وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بخصوص شؤون وملفات قضائية، وإنارة للرأي العام، نلفت إلى
أن المناقلات والانتدابات القضائية، في جميع المراكز القضائية، تتم وفقا للأصول المحددة في قانون القضاء العدلي، وهي تدخل في صلب مهام مجلس القضاء الأعلى المؤتمن على استقلالية السلطة القضائية. وإن المجلس يستغرب أي كلام خارج عن هذه الأصول، ويهيب بالجميع عدم التدخل في الصلاحيات الموكلة إليه قانونا".
وفي بيان له، أوضح المجلس أنه "من غير المقبول أن يتم التعليق على كل إجراء يتخذه القضاء خارجا عن الإلمام بوقائع الملف وبالشروط القانونية المرتبطة بهذا الإجراء، وإلا أدى ذلك إلى ضرب استقلالية القضاء وجعل القضاة يعملون تحت جو ضاغط يحول دون ممارستهم عملهم بهدوء وصفاء ذهن".
ولفت الى أن "القانون يحيط عمل هيئة التفتيش القضائي بالسرية التامة ويحظر الكشفَ عن أي إجراء يتعلق بعملها، سواء في مرحلة الإحالة أم في مرحلة التحقيق، وإن المجلس يستغرِب أي إداء خارج عن هذه الأصول".
وثمن "الجهود التي يبذلها القضاة في عملهم اليومي، يدعوهم إلى المزيد من العطاء لما فيه مصلحة المواطن وحسن سير العدالة".
