دان مجلس الوزراء الفلسطيني، "تصعيد الإعتداءات والجرائم الإسرائيلية الإرهابية، ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني، واجتياحات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين للمدن الفلسطينية، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي وخرق للسيادة الفلسطينية، بالإضافة إلى سلسلة الجرائم المتمثّلة في الإعدامات الميدانية، حملات الاعتقال، هدم المنازل، حصار المدن والقرى والمخيمات، شلّ حركة المواطنين عبر نشر الحواجز العسكرية، وعمليات القمع والتنكيل والهجمات الإرهابية الاستفزازية التّي ينفّذها المستوطنون ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني".
وأكّد خلال جلسته الأسبوعية الّتي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمدالله، أنّ "هذه الاعتداءات تُظهر مدى استهتار الاحتلال بقواعد القانون الدولي"، محذّرًا من "تداعيات هذه الاعتداءات، ومن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذا التصعيد، وتلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وبما يُفسّره الاحتلال الإسرائيلي بالضوء الأخضر لما يقوم به، ويعزّز سياسة الإفلات من العقاب ومنح الحصانة".
وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني، المجتمع الدولي، وفي مقدّمته مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤوليّاته الّتي قام من أجلها في حماية وصون الأمن والسلم الدوليين"، داعيًا دول العالم إلى "التعامل بمنتهى الجدية، وبما يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار، لوقف العدوان الإسرائيلي، وتحمّل مسؤوليّاتهم القانونية والأخلاقية تجاه التزاماتهم بضمان احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وما يتعرّض له من انتهاكات وجرائم تقوض حقهّ في تقرير مصيره، وتجرّ الساحة نحو دوامة من العنف.".
