عَلِمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر واكبت مبادرة الحل على صعيد تشكيل الحكومة، أنّ "المبادرة انطلقت منذ 29 تشرين الأول الماضي غداة الانتكاسة الّتي تعرّضت لها عملية التأليف، بعد تَشبُث "حزب الله" بموقفه توزير سني من "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين"، وبروز ما عُرف بالعقدة السنية".
وبيّنت أنّ "مهمّة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انطلقت منذ ذلك التاريخ، بعيدًا من الأضواء بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، لكنّها اصطدمت بمواقف الجهات المتشدّدة"، موضحةً أنّ "الأمور تُركت تأخذ مداها مع كلّ ما رافقها من سقوف عالية وعناد وتجاذبات وتوتر، إلى أن تأكّد الجميع أنّ لا مخارج سوى العودة إليها والجلوس إلى الطاولة، بالإضافة إلى أنّهم شعروا أنّ وضع البلد على كلّ المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية أصبح مهدّدًا، وزاد في تهديده المخاطر المستجدّة في الجنوب".
ولفتت إلى أنّه "أُعيد إحياء المبادرة خلال اجتماع بين الرئيس عون وابراهيم، الّذي تواصَل بعدها مجدّدًا مع جميع الجهات، لامِسًا تراجعًا وليونة ومواقف استوت"، مركّزةً على أنّ "لقاءات الرئيس عون الأخيرة شكّلت عاملًا سَرّع في تزخيم المبادرة".
ونوّهت المصادر إلى أنّ "نقاط المبادرة الخمس كانت موجودة منذ البداية، لكنّ الإعلان عنها اليوم جاء بعدما سلكت إطار التنفيذ".
وعَلِمت "الجمهورية" أيضًا أنّ ""حزب الله" دفع خلال نهاية الاسبوع الماضي في اتجاه الحل بنحو لافت، وبعث برسالة الى النواب السنة الستة، الّذين تواصل ابراهيم معهم فردًا فردًا، مفادها أنّ الحزب يبارك مساعي الوصول إلى مخرج، متمنّيًا عليهم التجاوب".
