عدلت كوبا عن إدراج تغييرات في دستورها الجديد، تمهّد الطريق لزواج المثليين، وذلك بسبب معارضة أغلبية المواطنين الّذين استُطلعت آراؤهم حول الموضوع.
وأوضح أمين مجلس الدولة اوميرو أكوستا، أنّ "مشروع الدستور في كوبا لن يحدّد الأشخاص المخوّلين عقد قرانهم".
ويتولّى رئيس البلاد سابقًا وزعيم "الحزب الشيوعي" راول كاسترو، رئاسة اللجنة المعنية بصياغة الدستور الجديد.
وكان الاقتراح المعروض في مشروع الدستور الجديد يقضي بتعريف الزواج على أنّه عقد قران "بين شخصين" بدلًا من الصيغة الراهنة للتعريف الواردة في دستور عام 1976 على أنّه عقد قران "بين رجل وامرأة"".
