أقرّت لجنة المال والموازنة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية مبدئياً بمواده ال28، وقد اوجز رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان التعديلات التي شملته لعرضها على اللجنة واحالتها للهيئة العامة.
وإعتبر كنعان أن "لبنان أصبح جاهزاً تشريعياً لأكبر قدر من الشفافية في القطاع العام شرط التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق والاّ محاسبتها"، معتبرا انه "مع اقرار القانون تكتمل المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في القطاع العام، بحيث تصبح هذه القوانين نافذة بآلياتها ومراحلها، وتناط بالهيئة الوطنية الصلاحيات كافة والمهام لتحريك الضابطة العدلية والقضاء والتحقيقات والاجراءات الاحترازية من رفع السرّية المصرفية والحصانات عن الجميع من رؤساء ووزراء ونواب وضباط واداريين".
واشار كنعان الى أنه "حتى لو حصل خرق بالالتزام فالأمل كبير بمكافحة الفساد لأن القوانين والتشريعات لا تعد للحظة التي نعيش، بل للحاضر والمستقبل، ومستقبل لبنان بات محصناً على هذا الصعيد، على أن يدخل المجتمع السياسي شيئياً فشيئاً ثقافة احترام القوانين، لا سيما على مستوى السلطة التنفيذية".
