أكد المدير العام للاسكان روني لحود خلال مؤتمر صحافي مشترك بين نقابة المهندسين والمؤسسة العامة للاسكان أن "المؤسسة العامة للاسكان اتبعت سياسة التطوير بدءا من المكننة التي اصبحت شبه منجزة بحيث عندما يقدم المواطن طلبه الى المؤسسة يصله رسالة نصية تبارك له وتؤكد له عدم تعاطيه مع وسيط. هذا من ناحية التطوير، اما من ناحية النشاط والاندماج في المجتمع وحاجاته، فعملنا بطريقة اخرى مختلفة فالسكن هو امن اجتماعي، لأنه يحرك الدورة الاقتصادية".
وشدد لحود على أننا "نسمع صرخة وجع المواطن من الشاري والبائع واصحاب المطاعم اذ انخفضت الرسوم الجمركية والبلدية ونقابة المهندسين الى النصف تقريبا، بحيث كان يرخص في نقابة المهندسين مثلا بحدود 12 مليون متر سنويا اضحت اليوم 4 ملايين. من هنا جاء القانون الجديد الذي اقر في المجلس النيابي اذ انه حصر القروض المدعومة بالطبقتين المتوسطة والفقيرة، يعني عن طريق المؤسسة العامة للاسكان. هذا انجاز حققناه بعد 8 اشهر من النضال لحصرها بالطبقة التي هي بحاجة للدعم. وكان صدر قانون الايجارات ايضا عن مجلس النواب والذي يطبق والذي يظهر تغييرا ديمغرافيا في بيروت، وطلب منا ايجاد حلول، وحصلت لقاءات عدة بين القطاعين العام والخاص للتفكير بحلول جديدة تلحظ الامور البيئية والتنمية المستدامة والحفاظ على التراث والآثار، لكي نفكر في التنظيم المدني بطريقة مختلفة، فضلا عن ايجاد التعاونيات السكنية التي تلاشت".
