لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​، الى أنه "لو أردنا أن نقوم بما قام به النواب ​السنة​ الستة لكنا نحن النواب المسيحيين الـ19 طالبنا بـ3 وزراء لكننا لا نريد التعطيل"، معتبرا أن "الدستور ال​لبنان​ي بحاجة لاغلاق بعض الثغرات".

وأعرب حبيش في حديث تلفزيوني، عن عدم اقتناعه " بما يسمى الديمقراطية التوافقية"، كاشفا أنه "​الدين العام​ اللبناني زاد خلال 7 أشهر 3.5 مليار ​دولار​".

وشدد على أن "​محاربة الفساد​ ضروري جدا في لبنان"، مشيرا الى أن "اللبنانيين يحتاجون أولا الى إستقرار في المؤسسات، لذلك يجب معالجة الثغرات الدستورية، وثانيا هم بحاجة الى محاربة للفساد بشكل جدي".

ورأى حبيش أن "مشكلة محاربة الفساد في لبنان أنها أولا في كافة الدول تبدأ من رأس الهرم، أما نحن في لبنان وزرائنا لديهم حصانة"، متسائلا: "كيف نحارب الفساد اذا احالة الوزير الى ​القضاء​ بحاجة الى موافقة ثلثي ​مجلس النواب​؟ كيف يمكن محاربة الفساد بظل نظام أن ​هيئة التفتيش المركزي​ يتعطل عملها بحال غياب أحد أعضائها الـ3".