أكد وزير الصناعة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسين الحاج حسن​ أن "كمية المياه التي تصدر من الصرف الصحي المنزلي أكبر بكثير من الصرف الصحي للمصانع"، مشيراً إلى أنه "لا توجد قدرة مالية للبلديات على تنظيف مجرى ​نهر الليطاني​".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت الحاج حسن إلى أنه "لا يمكننا أن نقول دائماً أن الحلول لن تتحقق"، مشيراً إلى أن "الخطأ هو القيام بصرف صحي قبل القيام بإنشاء محطات تكرير الصرف الصحي والحل بتشغيل محطات التكرير".

وأوضح أن "هناك محطات ببقيعات و​اليمونة​ وزحلة لديها بعض المشاكل ويجب حلّها لتعمل بشكل سليم"، مشيراً إلى "أنني قمت بإقفال عدد كبير من المؤسسات غير المرخصة وعددها بالعشرات".

ولفت وزير الصناعة إلى أن "معمل ميموزا على سبيل المثال لديه محطة تكرير لكنّه لم يقم بتكرير صرفه الصحي"، موضحاً "أنني لم أقفل المصنع مؤقتاً لأنه ليس لديه معمل تكرير بل لأنه لم يطبّق الشروط لتكرير الصرف الصحي".

واعتبر أن "التعاون بين الوزارات مهم جداً وأي مصنع تكشفه وزارة معينة "، مشيراً إلى "أنني كوزير للصناعة لا يمكن تحميل نفسي إقفال مصنع فيه 800 عامل وتحملت قراراً للقيام بعملي".

وأوضح أنه "من المفترض أنه خلال 3 إلى 5 سنوات لا يجب أن يستمر توجه الصرف الصحي إلى مجرى نهر الليطاني"، مشدداً على "أنني لا أريد أن أضرب ​الإقتصاد​ ولا البيئة وأريد أن أوازن بينهما".

وأكد الحاج حسن أن "ما نريده هو الضغط على كل المصانع لإنشاء كل مصنع محطة تكرير خاصة به"، معتبراً أن "أمنيتي الشخصية هي أن لا يتم إقفال أي مصنع ولا يكون هناك تلوث في الليطاني".