ما الذي حصل مساء الثلثاء في إجتماع مجلس نقابة الأطباء في بيروت؟ وكيف تحول الإجتماع المذكور الى حلبة سجالات من العيار الثقيل بين النقيب ريمون صايغ مدعوماً من أعضاء في مجلس النقابة والأطباء الذين يقودون حراكاً إصلاحياً؟ وهل من المقبول في نقابة من هذا المستوى أن ترتفع حدة السجالات المصوّرة عبر الهواتف الخلوية الى مستوى كاد أن يحولها الى إشتباك بالأيدي؟.
بالفعل إنه لمشهد غير مألوف أبداً في نقابات الكادر كالأطباء، وقد إعتاد اللبناينون على رؤيته إما في الشارع بين فريقين حزبيين وإما في الجامعات مثلاً بين مجموعتين من الطلاب، وحتى في التظاهرات، لكنها المرة الأولى التي يرونه على هذا المستوى النقابي.
وفي التفاصيل التي ترويها مصادر مشاركة في الإجتماع، " كانت مجموعة من الأطباء تعتصم في بهو بيت الطبيب بالتزامن مع إنعقاد مجلس النقابة، فتسلل عدد منها الى إجتماع المجلس بهدف إثارة مطالبه أمام المجتمعين وأبرزها رفع الراتب التقاعدي، وضم الطبيب الى الضمان الإجتماعي بعد تقاعده، إضافة الى إلغاء العشاء السنوي الذي تنظمه النقابة سنوياً لتخفيف هدر الأموال، وبسبب رفع المعترضين أصواتهم ومخاطبتهم النقيب بأسلوب إعتبره غير لائق أبداً، توترت الأجواء شيئاً فشيئاً وكادت أن تنزلق الى إشكال لا تحمد عقباه". مصادر مراقبة لمجريات التطورات في نقابة الاطباء توقفت عن " التزامن الملفت لبروز حركات تعطيليّة لجلسات المجلس مع كل طرح من شأنه اظهار ملفات الفساد المستترة في حسابات ونشاطات الجمعية اللبنانيّة لطب الاطفال"، وأضافت" إن الحركة المطلبية المحرَّكة بشكل شبه علني من اعضاء المجلس المهيمنين على الجمعية المذكورة اتت كمخرج لتجنب البحث في الانتهاكات الماليّة الفاضحة للقيّمين على ادارة الجمعيّة والتي كانت مدرجة على جدول الأعمال".
وفي شرح مفصل لهذا الملف أيّ ملف الجمعية اللبنانيّة لطب الأطفال، يقول مصدر نقابي " إنها واحدة من الجمعيات التابعة لنقابة الأطباء والتي من المفترض أن تحول الأموال التي تجنيها من نشاطاتها الطبية والعلمية الى صندوق التقاعد في النقابة، وهذا ما لا يحصل إذ يعمد أعضاء هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات الى صرف هذه الأموال على مشاريع إنتخابيّة تؤمن لهم أصواتاً إضافيّة في الإنتخابات النقابية، لذلك يتحجّجون بعناوين إصلاحيّة لتطيير جلسات مجلس النقابة ومنعه من إتخاذ أي قرارات إصلاحية تعدل قانون عمل الجمعيّات وتجبرها على تحويل أرباحها الى صندوق النقابة".
أما بالنسبة الى مطالبة المعترضين بإقالة المديرة الادارية "فالجميع يعلم"، يقول مصدر نقابي "أن القضاء برّأها واثنى على عملها تقريرBDO للتدقيق المالي المصنف رابع عالمياً".
أكثر ما أزعج الحراك الطبي المطالب بإلغاء العشاء السنوي، هو الإقتراح الذي قدمه عضو في المجلس وفيه الغاء للعشاء السنوي ولكل الحفلات المجانيّة المُقامة من قبل الجمعيّات، على قاعدة أن الأول يكلف حوالي خمسة آلاف دولار فيما الحفلات الاخرى تصل كلفتها الى ما يفوق المليون دولار سنوياً، وهناك يصبح الحراك محرجاً، على إعتبار أن عدداً كبيراً من محركيه يقوم بتنظيم حفلات الجمعيات التي يطالب الإقتراح بإلغائها.
حراك طبي حقيقي أم إنتخابات لمركز النقيب ستجري في أيار ٢٠١٩؟ سؤال لا يمكن فصله عما يجري داخل كواليس بيت الطبيب.