طالبت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​"، ​مجلس الأمن الدولي​ بـ"إحالة ملف الجرائم بحق ​الروهنغيا​ إلى ​المحكمة الجنائية الدولية​"، متهمةً أعضاء اللجنة بـ"عدم الرغبة في التحقيق الجدي بالجرائم الخطيرة التي وقعت بحق الروهنغيا".

ولفتت إلى أنه "يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يتوقف عن إعطاء المصداقية لهذه اللجنة، وأن يحيل الوضع في ​ميانمار​ إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرةً إلى أن "هناك مؤشرات عديدة أظهرت عدم جدية تلك اللجنة في التحقيق بالجرائم ضد الروهنغيا".

وأوضحت أن "جرائم ​الجيش​ والشرطة ضد الروهنغيا منذ آب 2017، أسفرت عن فرار أكثر من 750 ألف شخص إلى ​بنغلادش​ المجاورة".