أعلن تحالف "متحدون" أن "الفريق القانوني في التحالف تابع قضية استبدال جوازات السفر المطبوع عليها تاريخ الصلاحية يدويا، وقدم لائحة "جوابية" أولى إلى مجلس شورى الدولة بشأن قراره الصادر بتاريخ 28/2/2017 والمتعلق بالقضية عينها. تبلغت الدولة اللائحة الجوابية، ولم تقدم أي رد ما أدى إلى توجيه اللائحة للبت بها في مجلس شورى الدولة".
وأشار الى أن "اللائحة الجوابية طالبت بإعادة المحاكمة بشأن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، وإبطال القرار الصادر من الجهة المطلوب الإعادة بوجهها أي الامن العام وإعلان مسؤوليتها واسترجاع الرسوم المدفوعة نتيجة استبدال جواز السفر بآخر جديد بعد تجديد الجواز القديم، الشرعي والجائز. فجوازات السفر المجددة تاريخ صلاحيتها بخط اليد تقضي باعادة طلب المحاكمة المقدم من الجهة المدعية تحالف "متحدون "، إذ، تبلغ المحامي رامي عليق - من تحالف متحدون - بتاريخ 18/12/2018 قرار المجلس الذي يعتمد "الاصول الجوهرية".
واعتبر المجلس "القرار المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه، مخالف لـ"الأصول الجوهرية" كما يصفها القاضي، متناسيا بذلك أصولا "أكثر من جوهرية" تستمد أحقيتها من القواعد الدستورية والقانونية المعمول بها".
وأشار الى أنه "لم يلتفت مستشارو المجلس "لوقوع المواطنين المكلفين ضحية لازدواج ضريبي، فالمكلف هو نفسه والضريبة المتكررة نفسها والمكان الضريبي نفسه والمدة الزمنية هي نفسها. لا بل الأكثر "جوهرية" هو تراجع الجهة المستدعى بوجهها "المديرية العامة للأمن العام" ضمنيا عن قرارها "الاستنسابي" وجوب استبدال الجوازات المجدد تاريخ الصلاحية عليها بخط اليد بأخرى جديدة مطبوع عليها تواريخ الصلاحية آليا. هنا، انقسم المواطنون اللبنانيون إلى قسمين: الأول وقع في "فخ" التعاميم الصارمة للأمن العام والتي تم التراجع عنها ضمنيا بشكل كامل، مجبرا على استبدال جواز سفره وفق التّعميم مع دفع كامل الرسوم مرة أخرى، وقسم لم يقع ضحية "استنسابية" تعاميم الأمن العام حيث استمر باستخدام جوازه المجدد تاريخ صلاحيته بخط اليد دون أي مشكلة أو عائق على الإطلاق".
وأكد أنه "أمام هذا المقام لا يبقى لنا سوى رئيس الجمهورية اللبنانية بوصفه حامي الدستور لنتوجه إليه التدخل في هذا المنعطف الخطير وإعادة إنصاف المواطنين بإعادة أموالهم المستولى عليها، وذلك دون الركون إلى أية اعتبارات شكلية أو إجرائية لم يكن من شأنها إلا حرف العدالة عن مسارها والحق عن أصحابه الشرعيين".
