علمت "الاخبار" أن عدداً من أعضاء اللقاء التشاوري اتصل بجواد عدرا مهنئاً على اختياره من قبل رئيس الجمهورية، ولأن عدرا سيكون من حصة رئيس الجمهورية، على ما أسفرت التسوية، يسعى رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلى ضمه إلى تكتل لبنان القوي، والحصول منه على تعهد بالتصويت مع الكتلة، إلا أن هذا الطلب ظل مرفوضاً حتى مساء أمس. صحيح أن البند الأخير في مبادرة النقاط الخمس التي أطلقها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تقضي بأن يلتقي النواب الستة مع رئيس الحكومة المكلف، فإن هذا اللقاء "لم يعد مهماً، عملياً، بعدما اعترف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بحقهم بالتمثيل"، بحسب مصادر 8 آذار. ومن غير المحسوم أن يعقد اللقاء قبل إصدار مراسيم تشكيل الحكومة.
بالنسبة لتيار المُستقبل، فقد أتى حل عقدة السنة المستقلين "بنصف مكسب لنا"، على ما تقول مصادر التيار. صحيح أن رئيس الحكومة تنازل عن موقفه الرافض لتمثيل نواب سنة 8 آذار بأي شكل من الأشكال، اضافت المصادر، لكنه "نجح في إجبار الفريق المقابل على عدم تسمية شخصية مستفزة له ولشارعه". وعليه، فإن تسمية عدرا بالنسبة إلى المستقبليين هي "تسوية حفظت ماء وجه الجميع إلا النواب السنة، الذين لا يعترفون في ما بينهم بأن عدرا يمثلهم، بل يعلمون بأن التوافق حول اسمه كان يهدف في الدرجة الأولى إلى عدم كسر رئيس الحكومة". وفي سبيل تظهير هذا المكسب كرر المستقبليون مقولة أن "الحريري بقي ثابتاً على موقفه من عدم التنازل من حصته ولا بأي شكل من الأشكال"، وأن إصراره هذا "هو ما دفع برئيس الجمهورية إلى إطلاق مبادرته وحل الأزمة من قبله عبر تنازله عن وزير من حصته". إضافة إلى ذلك يرى المستقبليون في عدرا "عدا عن كونه صديقاً للحريري، شخصية معتدلة تربطها علاقات جيدة مع الأميركيين والأوروبيين والسعوديين وهذه قيمة مضافة".
مع ذلك، فإن تظهير هذا الانتصار في "المستقبل" لا يقلل من "نصف الخسارة" التي مني بها التيار، بعد أن كرّس حزب الله من خلالها واقعاً جديداً، باعتراف مصادر التيار، عنوانه: "لا حكومة إلا بشروطه. وهو الواقع الذي ظهر تحديداً حين رفض الحزب تسمية وزرائه إلا بعد تمثيل نواب سنة 8 آذار".
