"لبنان خسر 7 أشهر من الانتاجية وللتعويض المطلوب الانكباب على العمل 24 على 24 و7 على 7"، بهذه الكلمات يختصر مقربون من وزير الخارجية جبران باسيل رؤيته للمرحلة المقبلة، بحيث بدأ يدفع بهذا الاتجاه مبكرا من خلال السعي لصياغة بيان وزاري مقتضب و"عملي" على أن تعقد جلسات الثقة قبل نهاية العام الجاري أو في الأسبوع الأول من العام الجديد، على أبعد تقدير.
وبحسب المعلومات، فان هناك تفاهما ضمنيا بين الفرقاء على القفز فوق الملفات الخلافيّة سواء عبر عدم التطرق اليها خلال عمليّة صياغة البيان، أو من خلال اعتماد صيغ ترضي وجهات النظر المختلفة. فحزب الله مثلا، وكما تشير مصادر مطلعة على موقفه،"لن يضغط كي يتضمن البيان الوزاري موقفا واضحا بخصوص استعادة العلاقات اللبنانيّة السوريّة، اولاً لأنّ ذلك يحصل بشكل تلقائي ولا مبرر للدخول في خلاف كبير يؤدي لتفجير الحكومة الجديدة، وثانيًا لأنّ القيادة السوريّة لم تعد تجد نفسها في موقع الساعي للفرض على لبنان تطبيع العلاقات، لأن باقي الدول هي باتت تتحرك باتجاهها تلقائيا وليس العكس".
وتعتقد المصادر المقربة من الوزير باسيل أن المبدأ العام الواجب الالتزام به سواء في عملية صيغة البيان الوزاري أو في المراحل التي ستلي هو"قلة الكلام وكثرة العمل، خصوصا ان الثوابت الوطنية باتت معروفة والكل يعمل تحت سقفها.وما يهمنا أن تلتزم الحكومة ببرنامج عملي يحقق الانجازات المنشودة، لذلك نتحدث عن أن الهدف الرئيسي هو الحكومة المنتجة وليس أي شيء آخر".
الا أن الأهداف والتمنيات شيء والواقع شيء آخر، اذ ترجح مصادر سياسيّة ان تكون الحكومة الجديدة "المستنسخة" بالشكل الى حدّ بعيد عن حكومة تصريف الأعمال مستنسخة عنها بالانتاجية، لافتة الى انّ عملية شد الحبال ومحاولة كل فريق تسجيل النقاط في مرمى الفريق الآخر ستستمر وان بمستويات أقل في الأشهر الأولى من عمل مجلس الوزراء، على أن ترتفع تلقائيا بعد محاولة استيعاب النقمة الشعبيّة المتعاظمة نتيجة الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة المتردّية.
ويعوّل العونيون على الجهود التي بذلها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في الأشهر الماضية لـ"تطبيع" العلاقات مع كل الفرقاء وأبرزهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وهم يتوقعون أن تستمر الهدنة بينهم أشهرا على أن تكون قابلة للتجديد في حال التزام الجميع بالمبادىء العامة التي رفعها العهد والتي لن يحيد عنها،وأبرزها الاصلاح ومكافحة الفساد والهدر ورفع الغطاء عن أي مرتكب، والا كانت المواجهة مفتوحة. ويقول مصدر،"مر عامان من عمر العهد والجميع لا يزال ينتظر الكثير منه، وقد اتخذنا قرارا بأن تكون الأعوام الـ4 المقبلة أعوام استثنائية من عمر لبنان، فإمّا يتم ذلك بسلاسة وبتعاون الجميع أم سيتم بطريقة أخرى لأنّ لا خيار آخر أمامنا".
بالمحصّلة، فإن الحكومة الجديدة حكومة استثنائية ايا كان مستوى انتاجيتها، خاصة أنه من المرجح أن تستمر حتى موعد الانتخابات النيابيّة المقبلة أي حتى العام 2022. فهي اما تنجح نجاحا باهرا أو تفشل فشلا مدويا بحيث لا يبدو أن الحلول الوسط تنسجم مع هذه المرحلة من تاريخ لبنان والمنطقة.
