أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري أنه "أثبت القطاع الخاص العربي فعاليته وقدرته على التأقلم والصمود بوجه الضغوطات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، إلا أنه مثلما لكل شيء حدود، كذلك علينا الانتباه من عدم تخطي هذه الحدود والعمل كحكومات وقطاع خاص على تحفيز الاستثمار ورفع مستوى التجارة في منطقتنا من خلال تحسين وتطوير مناخ الأعمال في بلداننا لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي. كذلك تعزيز قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها المدخل الأساسي للاقتصاد الرقمي حيث للمنطقة إمكانات غير محدودة بما تملكه من رأسمال بشري وقدرة على الإبداع والمبادرة والابتكار. أيضا من خلال رفع حجم الإنتاج التكاملي في المنطقة العربية وتنمية الصادرات. فضلا عن أهمية دعم وتطوير قطاعات واعدة وإبداعية جديدة تشجع المؤسسات الصغيرة والطاقات الشبابية على الابتكار".
وفي مؤتمر صحفي للاعلان عن فعاليات "منتدى القطاع الخاص العربي" الذي سيعقد في بيروت يومي 18 و19 كانون الثاني المقبل في إطار فعاليات مؤتمر القمة العربية الرابعة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، في مقر اتحاد الغرف العربية، اوضح خوري أن "القمة والمنتدى يعقدان في ظل أجواء دقيقة ومتغيرات اقتصادية وتجارية عالمية تتأثر بها بشكل مباشر المنطقة العربية وبلدانها"، لافتا إلى أن "المواضيع الاقتصادية القائمة والتخبط العالمي الحالي حول مواضيع هامة متعلقة بقواعد وأنظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التغير المناخي، والتحولات الجارية في الاتحاد الأوروبي، ومفاوضات الاتفاقية النووية والعقوبات وغيرها من المواضيع، يجعل من اجتماعنا القادم اجتماعا مفصليا يتطلب منا جميعا الخروج بتوصيات جدية لاتخاذ إجراءات عملية وموضوعية تساهم بالتخفيف من وقع المرحلة القادمة على مواطنينا، وتعمل على تنظيم استمرارية ونمو قطاعاتنا الإنتاجية، وتنتج سياسات سباقة قادرة على مواجهة تحديات التطور التكنولوجي بكل مراحله، وذلك حفاظا منا على أوطاننا وتطورنا واستقرارنا".
