أعلنت النائبة بولا يعقوبيان، في بيان، أنها "تقدمت بإخبار لجانب النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بعد اقرار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بوجود فساد في صفقات البواخر والمطار والاتصالات والمرفأ والتزامات الطرقات وطبع البطاقات"، لافتة الى انه "سيكون عليه أن يدلي بتفاصيل هذه الصفقات أمام القضاء لكي تكون شعارات عهد الاصلاح والتغيير منسجمة مع افعاله".
وأوضحت يعقوبيان أنها "طلبت من وكيلها المحامي لؤي غندور تحضير الإخبار وتقديمه بأسرع وقت ممكن"، واصفة ما أدلى به باسيل بـ"الخطير"، لافتة الى انه "اعتراف علني بوجود فساد في عملية البواخر والمطار والاتصالات وغيرها". واكدت "أننا لو كنّا في "دولة" لكان القضاء تحرك فورا واستقال الوزير مكتشف الفساد لاسيما ان احدى الوزارات التي شملها كلام باسيل تابعة للتيار الذي يرأسه وكان يتولاها هو شخصياً"، متسائلة "من كان يقصد باسيل؟ هل قصد حصراً المستقبل ووزير الاشغال يوسف فنيانوس فقط؟".
وكان باسيل قد اعتبر أنه "قد يضحك علينا البعض لأننا نسعى لنجمع مئة دولار من الف شخص في الشهر لنحصل على مئة الف دولار شهريا لأني اعرف ان هذا الرقم هو اقل من حصة فريق معين من البواخر وآخر من بواخر النفط والتزام طريق او مطار او مرفأ او خدمة اتصالات او طبع بطاقات او غير ذلك".
