أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "أنني أعمل جاهدا للانتهاء من موضوع الحكومة اليوم وآمل ذلك. وكحكومة، فإن تركيزنا سينصب على إصلاحات سيدر وعلى الشأن الاقتصادي بصفة عامة، اذ من دون هذه الإصلاحات، سنكون كمن يرمي المال في نفس السلة التي كان يرميه فيها في الماضي. اعتقد ان الجميع في الحكومة يدركون ان السبيل الوحيد للمضي قدما هو من خلال اجراء هذه الإصلاحات، وتنفيذ كل مندرجات مؤتمر سيدر كما اقررناها في باريس، وانشاء لجنة متابعة من المجتمع الدولي واللبنانيين لمتابعة تنفيذها بشفافية عالية. وانا دفعت بقوة في سبيل قيام هذه اللجنة التي ستضم البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية، وجميع المؤسسات الممولة اضافة الى الدول المانحة. وبذلك تكون هناك لجنة تشرف على تنفيذ ال 250 مشروعا التي تم اقرارها والتي وافق عليها البنك الدولي. وفي المرحلة المقبلة سوف ينصب تركيزي على موضوع الطاقة".
وخلال رعايته المؤتمر السنوي الخامس لكل من "ايندافور ليبانون" والجمعية الدولية للمدراء الماليين "لايف" في فندق "فور سيزنز" – بيروت، أوضح الحريري ردا على سؤال حول "متى سيبدأ انعكاس مقررات مؤتمر "سيدر" على الاقتصاد اللبناني؟، "أنني أعتقد اننا خلال فترة عملنا في الستة أو السبعة أشهر الماضية، اقررنا نحو خمسة إصلاحات من أصل 14 إصلاحا مدرجة في سيدر. انا لا اري اية مشاكل في الإصلاحات، وفي ما يتعلق بالطاقة يجب تشكيل لجنة، لذلك نحن نعمل مع البنك الدولي على ورقة بحيث انه إذا اراد أحد ان يجري مفاوضات مع الشركات الكبيرة مثل سيمنز، ميتسوبيشي فإن كل هذه المشاريع سيتم التفاوض بشأنها مع اللجنة والحكومة".
وأشار الى "أنني أعتقد ان مشكلتنا في ان نسبة النمو هي 1% فقط، ونحن بحاجة إلى زيادة نمونا، ولهذا السبب فتركيزي ينصب على البنية التحتية. وكلما سارعنا في العمل على موضوع الطاقة كلما انخفضت نسبة الدين. مشكلتنا في السنوات الخمس او الست الماضية هي انه كان لدينا نفس نسبة النمو 1% وبشكل عام 1-1.5%، ونحن بحاجة إلى العمل بجد في 2019 لزيادة النمو. وفي نفس الوقت نحن نعمل مع صندوق النقد لخفض العجز المالي لدينا بنسبه 1% كل عام من 2019 ولمدة خمس سنوات. كما علينا تقليص ما ننفقه على الطاقة في العام المقبل اذ لا يمكننا الاستمرار في صرف مبلغ الملياري دولار"، لافتاً الى أنه "سبق لكم أن وعدتم بعدم زيادة الضرائب، وبالمقابل فإن مؤتمر "سيدر" يفرض زيادة العائدات المالية للحكومة، فكيف ستوفقون بين الأمرين؟".
وشدد على أنه "إذا وفرنا الملياري دولار التي ندفعها على الطاقة، نكون قد وفرنا على الخزينة هذا المبلغ كاملا. مشكلتنا الأساسية هي في الكهرباء، علينا أن نخفض دعمنا لقطاع الطاقة من ملياري دولار إلى صفر. ويفترض بنا أن نخفضها اعتبارا من العام المقبل بقيمة 600 مليون دولارا تقريبا. وحين يصبح لدينا كهرباء 24 على 24 ساعة سنرفع تعرفة الكهرباء، وهذا أيضا سيوفر لنا المزيد من العائدات. كما أن طرح خطة الاتصالات يفترض أن يقدم لنا المزيد من العائدات اعتبارا من العام 2019. وفي الوقت نفسه، أنا أؤمن أننا إذا قمنا بهذه الإصلاحات وعملنا بجهد لتنفيذ عدد من المشاريع التي لدينا في العام المقبل، وإذا تمكنا من صرف مليار دولار على هذه المشاريع وإذا فعلنا جباية الضرائب لدينا، فإن النمو سيرتفع تلقائيا. وعلينا ان نرفع نسبة الجباية من 19% إلى 24 أو 25%. وهناك جهد كبير يبذل في وزارة الطاقة لاجل لذلك. أنا لا أريد أن أزيد الضرائب ولن أزيدها".
ولفت الى "أننا سنضع كل الإصلاحات المطلوبة ضمن البيان الوزاري، ما يعني ان الجميع ملتزم بهذه الإصلاحات. وفور بدء عمل الحكومة، فإننا سنعد مشاريع القوانين في الحكومة ونرسلها إلى البرلمان لاجراء كل هذه الإصلاحات. صحيح أننا فقدنا بعض الثقة من قبل القطاع الخاص، لكن ما الذي يريده هذا القطاع منا؟ هو يريد منا الإصلاحات وأن نسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأن تقوم بعملها بشكل أسهل. وسأعمل خلال الاشهر الاثلاثة الاولى من عمر الحكومة المقبلة لتمرير كل هذه الإصلاحات ومشاريع القوانين التي تحتاجها هذه الشركات. هناك العديد من القوانين التي أقرت في البرلمان حتى الآن والتي تحارب الفساد، وسنعمل على المزيد منها. وأعتقد أننا سنستعيد هذه الثقة بإنجاز كل هذه الإصلاحات، وإن لم نمرر هذه الإصلاحات في الحكومة وفي البرلمان فإن مشكلة فقدان الثقة ستستمر".
ورأى الحريري "أنني أعتقد أن مشكلتنا الأساسية بمجال الصرف الصحي كانت في الماضي بإقامة المحطات دون وجود شبكات لها. ما قمنا به في سيدر يقضي بأن تحصل كل منطقة على التمويل للمشروع بالكامل، أي الشبكة مع محطات التكرير للمراحل الأولى والثانية وحتى الثالثة. لكننا اليوم في سيدر وضعنا الحلول لكل هذه المشاكل وسنوفر التمويل من الألف إلى الياء في ما يتعلق بالصرف الصحي. أما بالنسبة إلى خصخصة هذه القطاعات، فنحن منفتحون، وإذا كان هناك من يهتم فإن المجلس الأعلى للخصخصة سيتعاطى مع هذه الأمور، في حال كان القطاع الخاص مهتما بأحد هذه المشاريع. نحن لدينا رغبة قوية في رؤية القطاع الخاص يستثمر في هذه القطاعات".
واعتبر أن "الفارق اليوم هو ما نقوم به مع البنك الدولي. في السابق، بعض الأطراف السياسية لم تكن تؤمن بأن القطاع الخاص عليه أن يقوم بهذا العمل. اليوم الكل مقتنع بأن القطاع الخاص عليه القيام بهذه المهمة والجميع يريد ذلك ويريد لهذا القطاع أن يستثمر في الكهرباء. كما أن الحكومة أقرت استراتيجية للطاقة تمتد حتى سنة 2030، وأنا أؤمن بأن لدينا اليوم فرصة أفضل بكثير، خاصة وأننا ننفذ مشروع دير عمار على أساس الـBOT وحصلنا على أحد أقل الأسعار في المنطقة. من هنا أرى أن مشاريع الـBOT والـPPP للطاقة باتت متوفرة، ونحن على استعداد لقبول استثمار القطاع الخاص في هذا المجال. وكذلك مشروع المرفأ سيكون جاهزا في آذار المقبل. صحيح أننا نشكل الحكومة، ولكننا في الوقت نفسه يعمل المجلس الأعلى للخصخصة على هذه المشاريع، نعمل على المرفأ والطرقات السريعة ومركز المعلومات وغيرها من المشاريع، أما بالنسبة إلى مشروع النفط والغاز، فإن شركة توتال حصلت على المناقصة الأولى، وهناك مناقصة ثانية يجب أن تجرى في شباط أو آذار المقبلين. حين أجرينا المناقصة الأولى لم يكن هناك العديد من الشركات المهتمة، أما اليوم فالأوروبيون والأميركيون والانكليز باتوا مهتمين. وقد لاحظت اهتماما بالاستثمار في لبنان وخاصة في مجال الغاز والنفط. واعتبارا من منتصف العام المقبل سيبدأون بتحضير انفسهم لذلك".
