اشارت "​الاخبار​" الى ان ​جمعية المصارف​ لا تزال تماطل في البتّ بالعرض الذي قدّمته ​المؤسسة العامة للإسكان​ وجهاز إسكان العسكريين، من أجل إعادة العمل ب​القروض السكنية​ المدعومة لذوي الدخل المحدود. المصارف تنتظر قرار ​مصرف لبنان​ لجهة رزمة الدعم لعام 2019 بالنسبة للفائدة المدعومة والشرائح المستفيدة منها، فضلاً عن أنها تستعمل هذا الأمر للضغط على مصرف لبنان ليسمح لها بتجاوز السقف الذي حدّده للتسليف بالليرة.

ولفتت الى ان المصارف تمارس مماطلة غير واضحة في التعامل مع هذا الأمر الحيوي. فهي من جهة تريد تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح المموّلة بالمال العام، ومن جهة ثانية تنتظر مصرف لبنان لكي يحدّد رؤية تلائمها لدعم القروض السكنية، إذ إن مصرف لبنان لم يُصدر بعد أي قرار بخصوص دعم القروض السكنية لعام 2019. المصارف تعوّل على عدم خذلان مصرف لبنان لها في مسألة القروض المدعومة، خصوصاً لجهة سقف القرض المحدّد حتى اليوم بنحو 1.2 مليار ليرة مقابل 270 مليون ليرة للمؤسسة العامة للإسكان. السقف يحدّد الشريحة التي سيتم تمويلها بالقروض المدعومة، فمصرف لبنان سيموّل الشرائح الثرية قبل الفقيرة، فيما المؤسسة ستدعم ذوي الدخل المحدود حصراً. وكلما كان سقف القرض مرتفعاً، كلما ضمنت المصارف أن تحصل على حصّة أكبر من الأرباح المموّلة بالمال العام، وزادت قدرتها على التخفيف من وطأة الأزمة العقارية عن كاهل تجار العقارات الذين يقترضون منها أكثر من 14 مليار دولار لتمويل مشاريعهم في ظل نسبة تعثّر عن السداد لافتة في هذا القطاع.
كذلك، تنتظر المصارف أن يسمح لها مصرف لبنان بتجاوز النسبة التي حدّدها للتسليفات بالليرة. ففي التعميم 503، قرّر مصرف لبنان أن تكون هذه النسبة 25% من مجموع الودائع بالليرة، وقد تبيّن أن النسبة العامة للمصارف تتجاوز 30%، أي أنه لا يمكنها إقراض المزيد للزبائن بالليرة. وهي أصلاً أوقفت كل القروض وخطوط الائتمان والتمويل بالليرة للزبائن حتى تتمكن من خفض هذه النسبة.