تؤكد اوساط بارزة في 8 آذار ان تركيبة الحكومة الحالية ليست متوازنة عددياً ولم تراع الاحجام الحقيقية لفريق 8 آذار لكن الثنائي الشيعي كرس بـ"تواضعه العددي" معادلة جديدة وهي ان الاعداد لا تؤثر في تركيبة الحكم وممارسة السلطة اذا كان الجميع ممثلاً واذا كانت الحكومة إئتلافية وطنية وتضم كل الكتل النيابية التي تضم اربعة نواب وما فوق. وتشير الاوساط الى ان ما يتردد في الاعلام والصالونات السياسية عن ان هذه الحكومة الجديدة هي حكومة الـ3 عشرات ليس دقيقاً فعملياً، حصل التيار الوطني الحر على 6 ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون على 4 اي 10 وزراء وتيار المستقبل حصل على 6 وزراء والقوات اللبنانية على 4 والتقدمي الاشتراكي على 2 اي 12 وزيراً بينما حصل كل من حزب الله وحركة امل على 3 وزراء لكل منهما وبقي وزير للمردة وآخر لـ"اللقاء التشاوري" اي 8 وزراء. وتقول الاوساط ان احتساب حصة التقدمي من حصة 8 آذار ليس دقيقاً ومغلوطاً. فهل تبنى النائب السابق وليد جنبلاط توجهات 8 آذار يوماً لجهة المقاومة والسلاح والعلاقة مع سوريا؟ رغم
انه على عكس المستقبل والقوات يترك هامشاً للعلاقة مع المقاومة ومقاربته لسلاحها لكن هذا لا يكفي ليكون من ضمن 10 وزراء لـ8 آذار بل هو منسجم اكثر مع توجهات القوات والمستقبل لذلك الغلبة العددية عملياً هي للمكونات الثلاثة المستقبل والتقدمي والقوات. في المقابل تؤكد الاوساط ان تواضع الثنائي الشيعي ترك حالة من العتب عند مكونات 8 آذار النيابية والحزبية حيث افرزت الانتخابات النيابية 45 نائباً لهذا الفريق فإذا احتسبنا ان لكل 4 نواب وزيراً فهذا يعني حقنا في الحصول على 11 وزير في الحكومة الحالية في المقابل حصل كل الفريق على 8 وزراء فقط.
وتؤكد الاوساط ان حزب الله وحركة امل اثبتا في التواضع الحكومي والتعفف الوزاري ان الاولوية ليست للاعداد او الاحجام بل هي للحرص الوطني والفعالية في السلطة وهذا الحرص سيفرض تحديات كبيرة على الآخرين من النوع الكبير والهائل وخصوصاً ان المطلوب من هذه الحكومة انجازات ضخمة وسريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والبيئي. فملف المديونية العامة يجب ان يعالج بمكافحة الفساد ووقف الهدر وليس برفع الضرائب كما يرغب الرئيس سعد الحريري وفريقه السياسي وخصوصاً تلميحه برفع الضرائب على البنزين والمحروقات. الملف الآخر هو ملف البيئة والتلوث والنفايات ووقف التعدي على الانهار والمياه الجوفية وانشاء محطات لتكرير الصرف الصحي بالاضافة الى الملف الاساسي والهام وهو وقف النزيف الكهربائي والبدء بخطة وطنية لانشاء المعامل والاستغناء كلياً عن البواخر والمولدات الخاصة.
وتستبعد الاوساط ان يؤثر هذا اللاتوازن العددي على اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء او ان يكون هناك غلبة لفريق على آخر على اعتبار ان البيان الوزاري لهذه الحكومة سيكون "رشيقاً" ومقتضباً وان يعتمد العبارات السابقة في ما خص سلاح المقاومة والعلاقة مع سوريا وقد يلحظ عبارات جديدة تلحظ ملف النزوح السوري واعادة النازحين الى بلادهم ورفض التوطين بالاضافة الى الجانب الاقتصادي، لذلك لن يكون هناك نزاع على القضايا المصيرية كالصراع مع العدو الصهيوني والتصدي لخروقاته وتهديداته وموقف لبنان الرافض للتوطين ولصفقة القرن وكذلك للعلاقة الكاملة والجيدة مع سوريا ورفض معاداتها وان اي خلل في القضايا المصيرية اثبت حزب الله وحركة امل وحلفائهما ان لديهم القدرة على قلب الطاولة وحتى الاستقالة من الحكومة واسقاطها.
وتشير الاوساط الى ان هناك ضمانات من الرئيس ميشال عون لفريقنا بأن يكون هو الحكم والضامن للتوازن السياسي داخل مجلس الوزراء ونحن نراهن على دور الرئيس كما فعل في الملف الحكومي ومساهمته في حل العقدتين الدرزية والسنية. والتعويل على هذا الدور مهم ولكن الاهم هو على القرارات الكبرى التي يجب ان تتخذها الحكومة الجديدة بعد نيلها الثقة قريباً وبعد انتهاء عطلة الاعياد.
