رأت أوساط مطلّعة على مسار ​تشكيل الحكومة​، لصحيفة "الراي" الكويتية، أنّ "من الصعوبة بمكان انهيار التفاهم السياسي على المَخرج لعقدة تمثيل النواب السنّة الستة الموالين لـ"​حزب الله​"، وتاليًا دخول مسار التأليف مجدّدًا في دوامة مفتوحة من التأزّم القاتِل".

وركّزت على أنّ "هناك آمالًا في إمكان أن تُفضي المساعي إلى مقاربة توافقية لموقع جواد عدرا، بين فريق رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ والثنائي الشيعي، أي رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ و"حزب الله" اللذين يصرّان على عدم منح الأوّل 11 وزيرًا يشكّلون "مفتاحًا ذهبيًّا" في الحكومة واستحقاقات مقبلة".

وذكّرت الأوساط بأنّ "تسمية عدرا، جاءت نتيجة المبادرة الّتي أطلقها الرئيس عون وأدار آليات تنفيذها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لكًسر مأزق تشكيل الحكومة، وهي قضت بتخلّي رئيس الجمهورية عن المقعد السني من حصته لمصلحة ممثّل عن سنّة "​8 آذار​"، مقابل تراجُع هؤلاء عن الإصرار على توزير أحدهم مباشرة، وقبول رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​ بإشراكهم في الحكومة عبر شخصية قريبة منهم وغير مستفزّة".

ولفتت إلى أنّ "العقدة المستجدّة سببها سعي رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخراجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ إلى أن يكون عدرا عضوًا في تكتل "لبنان القوي" (المحسوب على رئيس الجمهورية) ويلتزم بقراراته، مع تسريباتٍ بأنّ المبادرة تضمّنت أن يكون ممثّل "مجموعة الستة" من حصة رئيس الجمهورية".

ونوّهت إلى أنّه "بعدما برزت محاولة باسيل "سَحب" عدرا إلى حصة فريق عون، واستطرادًا استرداد الثلث المعطّل، فإنّ الثنائي الشيعي استعاد وضعية إحباط أي مسعى في هذا الاتجاه، عبر مسارعة "​اللقاء التشاوري​" إلى رفع شعار أنّ مَن يُوزَّر باسمهم يجب يمثّلهم حصرًا، ويكون جزءًا من تكتّلهم ويصوّت وفق توجّهاتهم، وصولًا إلى التلويح بالرجوع عن تبني ترشيح عدرا، لا سيما أنّ الأخير رفض بعد اجتماع قصير مع أحد أعضاء المجموعة النائب ​فيصل كرامي​ إعطاء أي التزامات قبل تسميته من رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، حتّى انّه لم يوافق على حضور اجتماعٍ دعاه إليه "اللقاء"".

وشدّدت الأوساط على أنّ "التسوية الّتي كان عنوانها توزير عدرا باتت بحاجة لتسويةٍ على موقعه وليس على اسم بديل عنه، ولو تمّ الإعلان عن سحب ترشيحه"، مشيرةً إلى أنّ ""التسوية 2" لا يمكن أن تكون إلّا على طريقة "الغموض البنّاء" الّذي يجعل منه بمثابة "الوزير الملك"، بحيث لا يكون مباشرة من حصة الرئيس عون ولا "اللقاء التشاوري"".

وأوضحت أنّه "ما لم يتم تَدارُك المناخاتِ السلبية المستعادة من بوابة هذه المسألة سريعًا، فمن الممكن أن تتفاقم الأمور وتخرج عن السيطرة، في ظلّ وجود كمائن جاهزة مثل تحرُّك "نازلين عالشارع" وبـ"السترات الصفر" الّذي ينطلق فعليًّا اليوم مع تظاهرة "بلا هوية واضحة" في ​وسط بيروت​".

ووجدت الأوساط أنّ "اليوم سيكون مفصليًّا لتحديد مصير المبادرة الرئاسية لإنقاذ تشكيل الحكومة"، مركّزةً على أنّ "تأخُّر صدور مراسيمها لما بعد الميلاد ورأس السنة سيشكّل انتكاسة كبيرة لمجمل مَن عملوا على التسوية".