شدد المدير العام لـمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، على أنه "لا يمكن إنفاق أي مبلغ على النهر قبل رفع التعديات عنه"، مشيرا الى أنه "بالنسبة لتغريم المعتدين المطلوب اصدار مراسيم تطبيقية تحدد قيمة الغرامة التي يسببها الملوث".
وأوضح علوية في حديث تلفزيوني أن "مبدأ تحديد التعويض يكون على حسب الضرر ولا يعطى لمصحلة أو مؤسسة معينة بل يوضع بحساب خاصة داخل مصرف لبنان"، لافتا الى أن "المصلحة الوطنية للنهر كانت تستثمر مياه الليطاني الى أن تفاقمت مشكلة التلوث عام 1994، وهذه المشكلة تفجرت عندما تم إنشاء شبكات صرف صحي دون رؤية مستدامة".
وأشار الى أنه "في السابق المصلحة لم يكن هناك القانون 63 الذي يخصص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة للمصلحة في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب"، مشددا على أن "لا أحد يسهر على تطبيق القوانين".
