راهن الكثير من اللبنانيين على ولادة الحكومة خلال عطلة الاسبوع الحالي، على أساس أن تكون بمثابة "عيديّة" قبل عيدي الميلاد ورأس السنة، لكن بعد الاتفاق الأولي تم الانقلاب على التسوية، التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
في الوقت الراهن، ليست عقدة تمثيل النواب السنّة المستقلين من تعرقل الولادة الحكومية فقط، بل هناك أيضاً خلاف آخر على توزيع الحقائب التي تصنّف عاديّة برز في الساعات الماضية، فما الذي يحصل؟.
تجزم مصادر مواكبة لعملية التأليف، عبر "النشرة"، بأن من الطبيعي أن يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي معنيان قبل غيرهما بإتمام تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وتشير إلى أن من غير المنطقي القول أنهما الجهة المعرقلة، وتضيف: "لا أحد يعرقل نفسه.
وتلفت المصادر ذاتها إلى أنه في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، سهّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عملية التأليف إلى الحد الأقصى، من خلال المبادرة التي تقدّما بها لحل العقدة السنّية، وتؤكد أنه من المستحيل أن يقوما بتعطيلها.
في هذا السياق، توضح هذه المصادر أن ما حصل هو أن هناك اتفاقاً سياسياً تم بين أكثر من جهة سياسية على ترشيح جواد عدرة حصراً ليكون الوزير السنّي السادس، على أن يتولى "اللقاء التشاوري" التسمية في حين يكون عدرة من حصة رئيس الجمهورية الوزاريّة، وقد تم تكليف اللواء ابراهيم بإنجاز الحل، وتؤكد أن المدير العام للأمن العام أنجز المهمة.
وتشير المصادر المواكبة لعملية التأليف إلى أن المفاجأة كانت بالتراجع عن هذا الاتفاق، وذلك عبر الطلب من عدرة بأن يعلن، بعد اجتماع مع "اللقاء التشاوري"، أنه يمثل اللقاء حصراً، أي أنه ليس من ضمن حصة رئيس الجمهورية، وتؤكد أن الفريق الذي تراجع ليس عون أو باسيل، خصوصاً أن من سمّى عدرة هو الذي تراجع عن التسمية، مطالباً بأن يكون ممثلاً حصرياً له ومن حصته هو، أي أن لا علاقة لرئيس الجمهورية به.
من وجهة نظر هذه المصادر، كان من الطبيعي أن يرفض الانقلاب الذي حصل على الاتفاق، وكذلك الأمر بالنسبة إلى "التيار الوطني الحر" الذي لم يقبل بممارسة لعبة مزدوجة ولغة مزدوجة وملتبسة تجاه الرأي العام، خلافاً لما طلبه البعض، وتضيف: "من تراجع عن الاتفاق، عبر تسمية عدرة ومن ثم تراجع، هو الذي لا يريد أن تبصر الحكومة النور".
بالنسبة إلى الخلاف على توزيع الحقائب، توضح المصادر نفسها أن باسيل قدّم كل التسهيلات، فهو من جهّة لم يصرّ على أي حقيبة ولم يرفض أي حقيبة أخرى، لكن من جهة ثانية التوزيع العادل يجب أن يشمل جميع الحقائب، فلا يمكن أن يُسند إلى "التيار الوطني الحر" كل الحقائب التي يرفضها الآخرون، وفي حال رفض ذلك يتم اتهامه بالتعطيل، وتشدّد المصادر على أن عملية توزيع الحقائب بشكل عادل من مسؤولية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
في المحصّلة، تعتبر هذه المصادر أن بعض الجهات، وهي كثيرة، غير مكترثة على ما يبدو بمصلحة المواطنين، وتكشف أن البعض منها يراهن على مظاهرات شعبيّة ضد العهد، ما يوحي بوجود نوايا خبيثة لشل رئيس الجمهورية، الأمر الذي لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال.
