اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائي بلال عبد الله أن أشباح النظام عطّلت عمليّة تشكيل الحكومة، لافتا الى ان هناك من الفرقاء من يعتبر أن لدينا الترف السياسي وأن الوضع يحتمل سواء الاقتصادي أو الاقليمي، لذلك يتقاتلون على وزير او حقيبة بالزائد أو بالناقص، وأضاف: "للأسف، هذه معضلة النظام وعدم الإحساس الجدّي والفعلي من المسؤولين بحجم الأزمة، لذلك فان مستقبلنا قاتم اذا بقي على ما هو عليه".
وشدّد عبد الله في حديث لـ"النشرة" على ان الحسابات الصغيرة عندما تقاس بحاجات الوطن الكبيرة تصبح جزئية، خاصة أن تحديات كبيرة تنتظر الحكومة الجديدة في خضمّ عمليّة اعادة تحديد المصالح الدوليّة في الاقليم، وما نشهده من تطورات على حدودنا الجنوبيّة، اضافة للانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يتطلب اجراءات سريعة وقاسية. وتساءل "ما قيمة وزير بالزائد أو آخر بالناقص وكل الانتصارات الوهميّة اذا استمر هذا الانهيار"؟.
ورأى عبدالله أن كل ما شهدناه ونشهده في عملية تشكيل الحكومة محاولة لـ"الالتفاف على اتفاق الطائف وخلق أعراف جديدة من خلال استنباط تكتّلات حديثة الولادة"، لافتا الى أنّ الطائف لم يلحظ كل هذا، بل حصر مهمة التشكيل برئيس الحكومة المكلف على ان تصدر المراسيم بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وقال، "أما ما يحصل فيتم على طريقة أبو ملحم".
واعتبر عبدالله أن أيّ حكومة تتشكل يجب أن تنصرف لوضع رؤية وطنيّة سياسيّة بالدرجة الاولى، ومن ثم اقتصاديّة بعيدا عن الحسابات الفئويّة وعن الارتهانات الخارجيّة، لأننا بذلك فقط نحافظ على الدولة وعلى المصالح الداخليّة في ظلّ ما تشهده المنطقة.
وردًّا على سؤال عما يحكى اننا مقبلون على اعتماد سياسات تقشفيّة لوقف الانهيار الاقتصادي المتمادي، قال عبد الله: "ااذ كان التقشف سيطال كل الفئات ولم يتمّ حصره بالفئات الفقيرة فنحن نمشي به، أما اذا كانت الخطوات التقشفيّة وغير الشعبيّة التي يعدون بها ستكون على حساب أصحاب الدخل المحدود فذلك سيؤدي لا شك الى ثورة". واضاف: "الاجراءات التقشفية وان كانت ستطال الجميع، فيجب أن تكون باطار ضرائب تصاعديّة على الدخل فتطال كل فئة بحسب قدراتها"، مشدّدا على ان أي تدابير يجب أن تكون باطار العدالة الاجتماعية، والا سنكون لها بالمرصاد، ولن نسمح بتحميل شرائح واسعة من اللبنانيين العبء الأساسي للأزمة.
وأكد عبدالله ان الحزب "التقدمي الاشتراكي" يؤيّد أيّ حركة اعتراضيّة ديمقراطيّة اذا كان اللبنانيّون يشعرون أنّ مصالحهم ومستقبل أولادهم بخطر. وخلص الى القول ان "اعتراض الناس سواء في الشارع او اي شكل اتخذ، طبيعي والحريات موضوع مقدّس بالنسبة لنا، على ألاّ يتم حرف هذه التحركات كما جرت العادة في اتجاهات أخرى بعيدة عن أهدافها الحقيقية".
