أكّد الوزير الأسبق أشرف ريفي أنّ "ما يحصل اليوم فضيحة بكلّ المقاييس، في بلد ينهار اقتصاده ويُعطّل الدستور فيه وتُفرض أعراف جديدة هجينة لم نشهدها من قبل"، مركّزًا على أنّ "اتفاق الطائف والدستور ليسا في خطر، بل لبنان كلّه مقبل على انهيار بفعل ممارسات القوى المعطّلة الّتي تُخرج أرنبًا من القبعة كل يوم لتمارس التعطيل". وسأل: هل الهدف تحويل لبنان دولة فاشلة، وهدم ما تبقى من اقتصاده وعملته الوطنية، وحرمان الناس لقمة العيش؟".
واستذكر في حديث صحافي، "ما تعرّض له رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في عام 1998"، لافتًا إلى أنّه "حين وُجهت له رسائل واضحة لإخراجه، ومنها إشاعة كاذبة ومسمومة، وطلب منّا الاستقصاء عن مصدرها، فتبيّن أنّه مرتبط بالوصاية السورية، واعتبرها الحريري إشارة سلبية واستعدّ للمواجهة، وما أن انتهك الدستور في الاستشارات حتىّ قال كلمته، وخرج ليحقّق فوزًا كاسحًا في الإنتخابات النيابية".
وشدّد ريفي على أنّ "هناك قوّة قاهرة هي وصاية إيران تمنع تشكيل الحكومة، وبغضّ النظر عن التفاصيل والاعداد والهندسات الوزارية، فإنّ إيران تساوم على ورقة تشكيل الحكومة، من خلال تحديد أحجام حلفائها، وإجبار خصومها على الانصياع لشروطها السياسية". ورأى أنّه "إذا استمرّ هذا المسار، فسيؤدّي إلى انهيار لبنان".
وبيّن "أنّنا أمام معالم انقلاب كبير، والمطلوب اليوم عملية جراحية وطنية تؤدّي إلى تشكيل حكومة مصغّرة، تتعهّد بتنفيذ برنامج إنقاذي أمام اللبنانيين، أو حكومة كفاءات تؤدّي المهمّة نفسها، وغير ذلك فإنّ مسلسل التعطيل والتخريب سيستمرّ لو تشكّلت الحكومة بالصيغة المطروحة، وهذا يعني أنّه لن يمكن البدء بأي إصلاح أو إنقاذ حتّى بالحدّ الأدنى".
وأعاد ريفي التركيز على أنّ "الدستور ليس فقط في خطر، بل لبنان كلّه يتعرّض لأزمة وطنية لا يمكن الخروج منها إلّا بتشخيص صحيح للمشكلة ومواجهتها أيًّا كانت التحديات".
