كشف موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني أن "عمليات الإعدام في السعودية ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الثمانية التي أعقبت وصول محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد"، مشيراً إلى "133 شخصاً أُعدموا بالسعودية بين يونيو 2017 ومارس 2018، أي ضعف عدد عمليات الإعدام التي نُفذت في الأشهر الثمانية التي سبقت وصوله، والتي بلغ عددها 67 شخصاً".
وبيّن أن "عمليات الإعدام الأخيرة شملت الخادمة الإندونيسية توتي تورسيلاو، التي نُفذ فيها الحكم بسبب مزاعم قتلها مشغِّلها، رغم تأكيدها أنَّ تصرفها كان نابعاً من مبدأ الدفاع عن النفس أمام محاولة صاحبها اغتصابها"، منتقداً "النظام السعودي، بسبب تجاهله المواثيق الدولية التي تنص على إعلام عائلة تورسيلاو والمسؤولين الإندونيسيين قبل تنفيذ الحكم فيها، وهو أمر تجاهلته الرياض تماماً".
وكشف أن "39 في المئة ممن أُعدموا حُكم عليهم بالموت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم لها صلة بالمخدرات، إذ بلغ عدد هؤلاء 246 منذ عام 2014"، مشيراً إلى أن "السعودية وُضعت تحت ضغط كبير وسُلّط عليها الضوء بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول، وهي جريمة تضاف إلى 54 حالة في السعودية تواجه الإعدام بسبب أنشطتها المعارضة للنظام".
ولفت إلى أن "النظام السعودي يعدم المذنبين بتهم المخدرات بمعدل مرتفع يثير القلق، رغم وعود الإصلاح التي قدمها بن سلمان"، مشيرا إلى أن "30 سعودياً، بينهم شباب مراهقون، يواجهون الإعدام قريباً، بسبب ممارستهم حقوقهم الديمقراطية".
وأكد أن "جريمة قتل خاشقجي فضحت "وحشية" حكام السعودية أمام دول العالم"، داعيا إلى "ضرورة محاسبة المملكة على استخدامها عقوبة الإعدام وسيلة لعقاب السجناء السياسيين والمهاجرين الفقراء الذين ينتظرون الموت".
